غرامة 5 ملايين جنيه بسبب نشر أخبار مضللة عن الطقس

الكلمة المفتاحية: قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يحدد قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية العقوبات المقررة على من يقدم خدمات أرصاد جوية دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة، ويفرض غرامات مالية تتراوح بين خمسين ألف وخمسة ملايين جنيه، كما يشمل القانون تنظيم إنشاء وتشغيل محطات الأرصاد الجوية والمراكز الخاصة بالتنبؤات البحرية.

مخاطر تقديم خدمات الأرصاد الجوية خارج إطار القانون

تؤكد المادة 13 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة عدم تقديم أي خدمات أرصاد جوية إلا من خلال الهيئة نفسها أو بعد الحصول على ترخيص رسمي منها؛ حيث أن الانتهاك يعرض الفاعل لغرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في هذا النشاط. يهدف ذلك للحفاظ على دقة المعلومات المناخية وضمان سلامة استخدامها.

العقوبات المفروضة على نشر معلومات جوية غير صحيحة

يشدد القانون على معاقبة كل من يقوم بنشر معلومات خاطئة تتعلق بالأحوال الجوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل النشر الأخرى، أو ينسب بيانات أو دراسات جوية للهيئة بشكل غير صحيح، بهدف تفادي انتشار الشائعات التي قد تضر بالمصلحة العامة. تشمل العقوبات الغرامات المالية والمساءلة القانونية التي تصل إلى حد المصادرة.

مسؤولية الجهات والأفراد في تطبيق قانون الهيئة العامة للأرصاد الجوية

لا تقتصر العقوبات على الأفراد فقط، بل تتحمل الإدارة الفعالة للشخص الاعتباري المسؤولية ذاتها إذا ثبت علمها وتوجهها لارتكاب المخالفات باسم الشخص الاعتباري، حيث يُعاقب الكيان القانوني بشكل مشترك مع الأفراد، مما يعزز الالتزام القانوني والتقني في التعامل مع أجهزة ومعدات الأرصاد.

• يجب الحصول على ترخيص رسمي قبل تقديم خدمات الأرصاد الجوية.
• يُمنع تشغيل المحطات أو مراكز الأرصاد دون إذن من الهيئة.
• يحظر نشر معلومات جوية غير دقيقة أو منسوبة للهيئة دون إذن.
• تخضع أجهزة الأرصاد للتفتيش والمصادرة في حالة المخالفة.
• تتحمل الإدارة القانونية مسؤولية الانتهاكات المرتكبة باسمها.

توضح هذه الأحكام مدى حرص القانون على تنظيم قطاع الأرصاد الجوية وضبط نشاطاته بشكل يضمن دقة المعلومات وسلامة الأجهزة المستخدمة، ما يعكس أهمية احترام القواعد المعتمدة لتفادي العقوبات المالية والقانونية.