توجيه واضح.. خطوات سعودية لبناء سوق أكثر التزامًا وشفافية

{الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية} تسعى باستمرار إلى بناء سوق أكثر التزامًا وشفافية، من خلال تبني استراتيجيات متعددة تهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال بين المنشآت المختلفة، وترسيخ بيئة تنافسية عادلة تشجع على التطور الاقتصادي دون الإضرار بالنشاط التجاري، وذلك عبر برامج تسوية ومصالحة وإعفاء متخصصة.

كيف تؤثر الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية على الالتزام بالسوق؟

تلعب الهيئة دورًا رئيسيًا في تعزيز قواعد المنافسة ومنع الانتهاكات عبر آليات متعددة؛ حيث تفضل تنفيذ برامج وقائية تساعد المنشآت على تعديل سلوكها والتزامها بالقوانين قبل اللجوء للعقوبات القضائية، ما يساهم في تقليل المخالفات وتحسين بيئة الأعمال بشكل مستمر.

برنامج التسوية وأثره في تقليل المخالفات لدى الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية

تعتبر آلية التسوية فرصة للمنشآت المخالفة لتقديم طلب قبل أن تبدأ الملاحقات القانونية، مقابل دفع مبلغ مالي محدد والالتزام بشروط سلوكية معينة؛ مما يوقف الإجراءات القضائية ويشجع على امتثال أسرع دون تأثير سلبي على النشاط التجاري، ما يجعل التسوية خيارًا عمليًا وفعالًا لدى الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية.

كيف تساعد برامج المصالحة والإعفاء في كشف المخالفات عبر الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية؟

يشكل برنامج المصالحة أداة مهمة لكشف ممارسات الاحتكار وغيرها من الاتفاقيات المخالفة؛ حيث يمنح الطرف المبلغ فرصة الحصول على إعفاء كلي أو جزئي من العقوبات مقابل تقديم معلومات وأدلة تثبت تورط الآخرين، إلى جانب دراسة طلبات الإعفاء التي تعزز كفاءة السوق وجودة المنتجات ودعم الابتكار التقني والإبداعي.

• تقديم طلب التسوية قبل بدء الملاحقات القضائية.
• دفع مبالغ مالية متفق عليها مقابل شروط التزام محددة.
• الإبلاغ عن باقي أطراف الاتفاقيات المخالفة في برنامج المصالحة.
• تقديم الأدلة والمعلومات المطلوبة لتعزيز التحقيقات.
• تقديم طلبات الإعفاء لتشجيع تحسين جودة السوق والتقنيات.

إجراءات الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية تعكس حرصها على إيجاد توازن بين حماية السوق ومنع الممارسات المخالفة، مع منح المنشآت فرصًا للتصحيح والامتثال، ما يدعم نموًا اقتصاديًا مستدامًا قائمًا على مبدأ العدالة والشفافية.