توجه حكومي جديد إصدار سندات صفرية الكوبون خلال الفترة المقبلة

الكلمة المفتاحية: سندات صفرية الكوبون

تعتزم وزارة المالية إصدار سندات صفرية الكوبون في أوائل فبراير المقبل، لتكون هذه الخطوة الأولى من نوعها خلال نحو عامين، في إطار سعيها للاستفادة من تحسن التصنيف الائتماني لمصر وتنويع أدوات الدين العام وتقليل أعباء خدمة الدين بما ينسجم مع رؤية مالية أكثر استدامة.

ما المقصود بسندات صفرية الكوبون وكيف تعمل؟

السندات صفرية الكوبون هي نوع من السندات لا تمنح فائدة دورية خلال فترة احتفاظ المستثمر بها، إذ يشتري السند بسعر أقل من قيمته الاسمية، وحين حلول موعد الاستحقاق يحصل على القيمة الأصلية متضمنة الفائدة التي تراكمت طوال الفترة، مما يتيح لوزارة المالية تأجيل سداد كلفة الدين وضبط الميزانية بشكل أفضل في ظل التحديات الاقتصادية القائمة.

كيف تؤثر سندات صفرية الكوبون على استراتيجية الدين العام في مصر؟

تساعد هذه السندات الحكومة على تنويع مصادر التمويل عبر إطالة آجال الدين، بما يخفف المخاطر المالية المرتبطة بإعادة التمويل المتكرر، ويُسهم في رفع متوسط أجل الدين من 1.7 سنة حاليًا إلى ما بين 4.5 و5 سنوات، وهو ما يعزز مرونة التخطيط المالي ويخفف الضغوط على الموازنة العامة، خصوصًا مع خطة الوزارة لإعادة إصدار سندات ذات عائد ثابت لأجل خمس سنوات بإجمالي 45 مليار جنيه.

ما هي أهمية إصدار سندات صفرية الكوبون للمستثمرين والاقتصاد؟

تمكن السندات المستثمرين من اختيار فترة الاستحقاق التي تناسبهم، وعادةً تزداد قيمة السعر المدفوع على السند كلما طال أمده، مما يجعلها أداة جاذبة لتنويع المحافظ الاستثمارية مع تحقيق عائد عند الاستحقاق، وهو مؤشر إيجابي يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة مستقبلاً.

• يتم شراء السند بسعر أقل من قيمته الاسمية.
• لا تمنح السندات فائدة دورية طوال فترة الاحتفاظ بها.
• يحصل المستثمر على القيمة الكاملة عند الاستحقاق بما في ذلك العائد.
• تساهم في إطالة آجال الدين وتقليل تكلفة التمويل الحكومي.
• تمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة الميزانية وخفض أعباء خدمة الدين.

تعتبر هذه الخطوات استكمالًا لتحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وتوجيهًا لتعزيز الاستقرار المالي، إذ يسعى الإصدار الجديد إلى التوازن ما بين جذب المستثمرين وإدارة عبء الدين بمرونة أكبر.