مخاطر متزايدة استثنيها قانون الإيجار القديم الحالي

قانون الإيجار القديم أثار جدلًا واسعًا بسبب تأثيراته السلبية على سوق العقارات وحقوق الملاك، إذ يشكل عبئًا يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي، وهو ما دفع إلى اعتماد تعديلات تهدف إلى معالجة هذه المشكلات وحماية الملكية الخاصة.

كيف تسبب قانون الإيجار القديم في أزمات كبرى بالعقارات؟

أدى قانون الإيجار القديم إلى انخفاض القيمة الإيجارية بشكل كبير، حيث أصبحت الأجور زهيدة جدا مقارنةً بأسعار السوق، وهو ما أدى إلى عزوف الملاك عن صيانة العقارات خاصة في مدن مثل القاهرة والإسكندرية ومصر الجديدة، ما ساهم في تدهور حالة المباني وتردي العلاقات الاجتماعية بين السكان الذين تحولوا إلى خصوم بسبب الخلافات المستمرة.

ما هي الحقائق التي تكشفها حسابات قانون الإيجار القديم؟

يرى الخبراء أن حجة المستأجرين بأن العقود القديمة تحقق لهم أرباحًا بعد مرور السنوات لا تبرر الخسارات التي يتكبدها المالكون، حيث أوضح المستشار أن المساواة بين قيمة الذهب عند توقيع العقد وقيمته الحالية تُظهر أن الأضرار التي لحقت بالمالكين أكبر بكثير، خاصة مع استمرار الأجيال المتعاقبة في الاستفادة من هذه العقود التي تحولت إلى ما يشبه التمليك دون تعويض مناسب.

لماذا تُعتبر الفترة الانتقالية ضرورية بعد تعديل قانون الإيجار القديم؟

تُعد الفترة الانتقالية التي تم تحديدها بحوالي سبع سنوات خطوة متزنة تراعي الجوانب الاجتماعية، إذ تمنح المستأجرين وقتًا كافيًا لتنظيم أوضاعهم والبحث عن بدائل مناسبة عبر شقق الإسكان أو التفاوض مع المالكين على إيجارات تعكس الواقع السوقي، مما يحقق توازنًا بين حماية الملكية وحقوق المستأجرين مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

• خفض الفارق بين القيمة الإيجارية وسعر السوق تدريجيًا.
• تحفيز الملاك على صيانة العقارات وتحسينها.
• توفير فرص سكن بديلة للمستأجرين في فترة التعديل.
• تعزيز الوعي بحقوق الملكية والالتزامات المشتركة.
• تقليل النزاعات القضائية بين الطرفين.

التعديلات القانونية على قانون الإيجار القديم تعكس خطوة ضرورية لإعادة التوازن المالي والاجتماعي لسوق العقارات، مما يسهم في حماية حقوق الملاك وضمان استقرار الأوضاع السكنية للمستأجرين على حد سواء.