توقف زراعة الأعلاف المعمرة يبدأ 16 نوفمبر المقبل

الكلمة المفتاحية: إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة

إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة سيبدأ رسميًا يوم الإثنين 17 نوفمبر 2026م الموافق 1448/06/07هـ، وفق إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهذا القرار يأتي ضمن خطة تهدف إلى التحول إلى زراعة الأعلاف الموسمية للحد من استنزاف الموارد المائية وتحقيق استدامة بيئية تعزز الأمن المائي في المملكة.

لماذا جاء قرار إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة؟

تواجه المملكة تحديات كبيرة في مجال استهلاك المياه، لا سيما تلك المياه الجوفية غير المتجددة التي تتعرض للضغط الشديد مع استمرار زراعة الأعلاف المعمرة، حيث تستهلك هذه الأعلاف 32 ألف متر مكعب من المياه لكل هكتار سنويًا، مما يزيد من معدلات الاستنزاف. لذلك، ركزت وزارة البيئة والمياه والزراعة على استبدال هذه الأنواع بالأعلاف الموسمية التي تستهلك 9 آلاف متر مكعب للهكتار فقط، مما يعزز من كفاءة استخدام الموارد.

كيف سينفذ إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة في مناطق الرف الرسوبي؟

يشمل قرار إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة المناطق الواقعة ضمن الرف الرسوبي، الذي يغطي المساحات الكبرى في مناطق مثل الجوف والمنطقة الشرقية والرياض وغيرها. وتنص الضوابط على تطبيق القرار تدريجيًا خلال ثلاث سنوات مع الانتهاء من التحول الكامل إلى الأعلاف الموسمية. مدة الاستعداد لتنفيذ القرار تبلغ 296 يومًا، وتشمل متابعة دقيقة لضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة.

ما هي الفوائد المتوقعة من إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة؟

تحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية يعد الهدف الأساسي من هذا القرار، خاصة أن تقليل استهلاك المياه يحمي المصادر الجوفية التي لا يمكن تجديدها بسهولة. كما يؤدي التحول إلى الأعلاف الموسمية إلى تقليل الضغوط على البيئة وتحسين الأمن الغذائي للثروة الحيوانية دون التضحية بالموارد الطبيعية. هذه الخطوة تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة للحفاظ على الأرض والمياه.

• توفير كميات كبيرة من المياه الجوفية غير المتجددة.
• تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية.
• تقليل تأثيرات التغير المناخي على الزراعة.
• دعم التنمية المستدامة للقطاع الزراعي والحيواني.
• تخفيف الضغوط على النظام البيئي في مناطق الرف الرسوبي.

القرار المتصل بإيقاف زراعة الأعلاف المعمرة يبرز أهمية التوازن بين النشاط الزراعي والحفاظ على البيئة، وهو توجه يعكس حرص المملكة على استدامة مواردها الطبيعية في مواجهة التطورات البيئية والزراعية المتجددة.