رقمي: الدولار يتجاوز 150 ألف دينار في السوق العراقية

سعر صرف الدولار في العراق يشهد تصاعدًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، حيث تجاوزت قيمة الدولار الأمريكي حدود مئة وخمسين ألف دينار لكل مئة دولار، وسط تقلبات حادة أثرت على البورصات في بغداد وباقي المحافظات، ما يعكس حالة من الارتباك المالي والتجاري الناجمة عن تلك التذبذبات.

كيف أثرت موجة صعود سعر صرف الدولار في العراق على البورصات؟

بلغ سعر صرف الدولار في العراق في بورصة بغداد صباحًا نحو 150,600 دينار لكل مئة دولار، ما تسبب في ضغوط واضحة على الأسواق المختلفة؛ إذ أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتعطيل الحركة التجارية، كما امتدت آثار هذه الزيادة إلى شمال العراق حيث تراوحت الأسعار في السليمانية عند مستوى 151,000 دينار، مما يعكس تفاوتًا في السعر يعزز حالة عدم الاستقرار في السوق.

ماذا كشفت مقارنة سعر صرف الدولار في العراق بين يومين متتالين؟

تكشف البيانات اليومية عن تباين واضح في سعر الصرف حيث سجلت بورصة بغداد الرئيسة يوم أمس سعرًا مقداره 148,400 دينار للدولار، فيما بلغ سعر البيع في مكاتب الصيرفة 148,750 دينار، وسعر الشراء 147,750 دينار، هذا وتقلبت الأسعار في المحافظات الشمالية بوتيرة أسرع، مع زيادة الفرق السعري بحوالي ألفي دينار خلال 24 ساعة فقط مما يعكس تذبذبًا عاليًا يصعب توقعه.

  • ارتفاع سعر الدولار بنسبة تزيد عن 1.5% خلال يوم واحد.
  • انخفاض نسبي في ثقة السوق بالعملة المحلية.
  • تزايد الفجوة بين سعر العرض والطلب في المحافظات المختلفة.
  • تأثير متباين بين المناطق الحضرية والريفية في معدلات الصرف.
  • تدخلات متباينة من الجهات التنظيمية للحد من التقلبات.

ما العوامل التي تتحكم في سير سعر صرف الدولار في العراق؟

يخضع سعر صرف الدولار في العراق لمجموعة من المؤثرات الاقتصادية والسياسية التي تتداخل لإيجاد مسار واضح للعملة، وتشمل تلك العوامل التضخم، وتغيرات العرض والطلب المحلي، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية التي تؤثر على الموازنة والدين العام، والرقابة المكثفة التي تفرضها الجهات المالية على السوق، مما يحول دون تحقيق استقرار طويل الأجل في قيمة العملة الوطنية.

الموقع السعر السابق السعر الحالي
بورصة بغداد 148,400 دينار 150,600 دينار
أسواق السليمانية 149,000 دينار 151,000 دينار

تأثيرات تذبذب سعر صرف الدولار في العراق تظهر جلية في قدرة المواطنين على شراء السلع الأساسية، إذ تؤدي الارتفاعات المفاجئة إلى تقليل القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود، ما يتطلب متابعة مستمرة لرصد التغيرات الحاصلة وتأثيرها على الأسواق المحلية.