توضيح جديد.. إلغاء إعفاء الهاتف يدعم تجار المحمول فقط

{الكلمة المفتاحية} قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف الشخصي القادم من الخارج أثار جدلاً واسعًا بين التجار والمستهلكين، حيث يُنظر إليه كعامل مؤثر في سوق الهواتف المحمولة داخل مصر، خصوصًا مع الفروق السعرية الكبيرة بين الأسعار المحلية وتلك في الخارج، مما يهدد بتغيرات ملموسة في الأسعار والتوزيع.

كيف يؤثر إلغاء الإعفاء على أسعار الهواتف المحمولة؟

يرى نائب رئيس شعبة المحمول أن إلغاء الإعفاء الجمركي تسبب في رفع أسعار الهواتف المستعملة بنسبة تقارب 10%، وأوضح أن الرسوم المفروضة على الهواتف ليست نسبية فقط، بل تصل لمستويات تقطعية تتجاوز 38.5% بسبب الرسوم الإضافية المفروضة، مما يعزز العبء المالي على المستهلك مباشرة ويؤدي إلى تضخم في تكلفة الهواتف.

ما هي العوامل التي تؤثر على دعم الصناعة المحلية عبر القرار؟

أكد وليد رمضان أن دعم الصناعة يتطلب وجود بيئة تنافسية حقيقية تفيد المستهلك من حيث الأسعار، وينبغي تقليل الرسوم الجمركية لتسريع إنتاج الهواتف محليًا مع تسهيل الإجراءات أمام المصنعين، بالإضافة إلى اقتراح إعادة إعفاء الهاتف المستورد شخصيًا مع شرط عدم بيعه لمدة عام لمنع الاستغلال التجاري، كي يتحقق التوازن بين دعم المصنع المحلي ومصلحة المستهلك.

ما هي التداعيات على تجار المحمول بعد تعديل القرار؟

يبرز أن القرار يصب أكثر في صالح الموزع والتاجر، إذ يسمح لهم بزيادة هوامش الربح نتيجة الفارق الكبير بين تكلفة الشراء من الخارج والأسعار في السوق المحلية، وهذا يؤثر على وضع المستهلكين الذين لا يزالون يتحملون الأعباء الاقتصادية المتتالية دون الاستفادة من إعفاءات مماثلة لتلك المقدمة للمغتربين.

• رفع الرسوم الجمركية على الهواتف بنسبة تفوق 38.5%.
• زيادة أسعار الهواتف المستعملة بنسبة تقارب 10%.
• إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف الشخصية القادمة من الخارج.
• اقتراح إعادة الإعفاء مع شرط منع البيع لمدة عام.
• دعم الصناعة المحلية عبر خفض الرسوم وتسهيل الإجراءات.

تجمعت التحديات والتغييرات المطروحة في سوق الهواتف لتعكس الحاجة الملحة لإعادة النظر في السياسات الجمركية لتحقيق توازن بين مصلحة الصناعة المحلية والاستفادة العادلة للمستهلك داخل مصر.