تطوير اقتصادي.. موانئ دبي العالمية تطرح خطط للروضة في عمان

الكلمة المفتاحية: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة

تكتسب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة أهمية متزايدة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين سلطنة عمان والدولة الشقيقة الإمارات، إذ تستحوذ على اهتمام عالٍ من المسؤولين في الجانبين، مع دعم قوي من مجموعة موانئ دبي العالمية لتطويرها وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ضمن رؤية عمان 2040. هذا المشروع الحيوي يعكس توجهات النمو والتعاون الإقليمي.

دور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في التحول الاقتصادي

تركز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة على جذب الاستثمارات في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية الخفيفة، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الصناعية ودعم التنويع الاقتصادي. تسهم هذه المنطقة التي تمتد على مساحة 14 كيلومتراً مربعاً، مع إمكانية التوسع مستقبلاً إلى 24 كيلومتراً مربعاً، في توفير بيئة تنافسية تحقق فرص عمل وتنقل المعرفة، مما ينعكس إيجابياً على التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية.

العوامل التي تجعل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة مركزاً استراتيجياً

تقع المنطقة في نيابة الروضة بولاية محضة بمحافظة البريمي، وتربطها شبكة طرق رئيسية تسهل الوصول إلى موانئ مهمة كصحار وجبل علي، ما يعزز مكانتها كبوابة للتجارة الإقليمية بين عمان والإمارات، كما تبعد حوالي 85 كيلومتراً من البريمي و125 كيلومتراً من صحار. يتضح من ذلك أن الموقع الجغرافي يلعب دوراً محورياً في جذب المستثمرين وتسريع تنفيذ مراحل التطوير المختلفة.

كيفية تنفيذ الخطوات الأساسية في تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة

تعتمد خطة تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة على مجموعة من الخطوات الرئيسية تشمل:

• التخطيط العمراني المرن الذي يسمح بتوسعة المساحات حسب الطلب.
• تحسين البنية التحتية للخدمات اللوجستية والصناعية.
• تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية ومجموعة موانئ دبي العالمية.
• الالتزام بالمعايير الزمنية والجودة في مراحل التنفيذ.
• جذب الاستثمارات النوعية التي تدعم النمو الصناعي.

هذه الخطوات تشكل أساساً قوياً لتحقيق الأهداف التنموية المستهدفة، وتضمن استدامة المشروع في ظل التعاون المستمر بين الأطراف المعنية.

تدعم هذه الجوانب الأساسية نمو المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة وتضمن نجاحها في جذب رؤوس الأموال وتفعيل تبادل الخبرات الصناعية بين الدولتين، مع الحفاظ على مصلحة المستثمرين وسكان المنطقة.