تحرك قانوني جديد لمجموعة الحبتور لحماية حقوقها في لبنان

{الكلمة المفتاحية} تُبرز أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد اللبناني من خلال استثمار مجموعة الحبتور التي أسهمت عبر عقود في تعزيز قطاعات متعددة مثل السياحة والبنية التحتية والحركة الاقتصادية بشكل عام. تلك الاستثمارات تنوعت بين الضيافة والفنادق الفاخرة والتجزئة والترفيه والعقارات، مما جعل وجود المجموعة في لبنان ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي.

أسباب تعرض استثمارات مجموعة الحبتور في {الكلمة المفتاحية} للضرر

تعرّضت استثمارات مجموعة الحبتور في {الكلمة المفتاحية} إلى أضرار جسيمة بسبب قيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان منعت وصول المجموعة إلى أموالها المودعة بشكل قانوني، هذا الوضع تفاقم بسبب تدهور البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، فانعكس تأثير هذه العوامل سلباً على استمرارية الاستثمارات وقيمتها المالية التي تجاوزت 1.7 مليار دولار، وليس الضرر مقتصراً على الجانب المالي فقط، بل تشمل تآكل الاستقرار المؤسسي وانعدام الإجراءات الوقائية من قبل الدولة.

كيف يرتبط القانون الدولي بحماية استثمارات مجموعة الحبتور في {الكلمة المفتاحية}؟

يُعدّ الالتزام الدولي حيوياً في حماية استثمارات المجموعة، حيث تستند حقوق الحبتور إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين لبنان ودولة الإمارات التي تحمي البيئة التشغيلة وتضمن معاملة عادلة، إضافة إلى كون هذه الاتفاقيات تلزم لبنان بتعويض نتائج الأضرار، ويُذكر أن الإخطار الرسمي الذي وجهته المجموعة في يناير 2024 جاء تفعيلاً للمهلة التفاوضية التي تسمح بمحاولة تسوية النزاع بطريقة ودية قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية، ما يعكس سياسة متزنة تسعى إلى حفظ الحقوق ضمن الأطر القانونية.

خطوات مجموعة الحبتور في مواجهة الأزمات المتعلقة بـ{الكلمة المفتاحية}

لم تقتصر جهود المجموعة على الصبر وانتظار الحلول، بل اتخذت مجموعة الحبتور عدداً من الخطوات التي تشمل:

• التواصل المستمر مع الجهات الحكومية المختصة لضمان حماية استثماراتها.
• توجيه إخطار رسمي يفتح الباب للفترة التفاوضية المحددة في الاتفاقية الثنائية.
• الاستعانة بمكتب محاماة دولي متخصص في النزاعات السيادية ونزاعات الاستثمار.
• مطالبة السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات تصحيحية ترد الحقوق لمستواها القانوني.
• الاستعداد للمضي قدماً في الإجراءات القضائية في حال عدم التوصل إلى تسوية.

تظل مجموعة الحبتور حريصة على إيجاد حل قانوني يحفظ استثماراتها المتنوعة التي تشكّل ركيزة مهمة للاقتصاد اللبناني، وهو ما يتطلب تعاوناً مؤسسياً جاداً من الدولة بما يتوافق مع الالتزامات الدولية التي تعزز من فرص استقرار السوق المحلي.