تصريح جديد دفاعاً عن المقايضة الكبرى.. ضريبة العقار والمحمول محل خلاف

الكلمة المفتاحية: المقايضة الكبرى

المقايضة الكبرى هي فكرة اقتصادية تهدف إلى مبادلة جزء من الدين الداخلي لأصول تؤول إلى البنك المركزي، بهدف تقليل فوائد الدين إلى الصفر، في ظل أزمة الدين المتصاعدة التي تواجه مصر، الأمر الذي يفتح باب النقاش حول مدى جدوى فرض ضرائب جديدة مثل الضريبة على العقار أو المحمول كحلول مالية.

لماذا ليست الضريبة على العقار أو المحمول جزءًا من حل المقايضة الكبرى؟

أكد حسن هيكل أن فرض ضريبة على العقار أو المحمول لا يمثل الحل لتخطي أزمة الدين، لأن ارتفاع الفائدة على موازنة الدولة أصبح غير محتمل، حيث تتراكم الفوائد بسرعة تفوق أي إيرادات جديدة يمكن للدولة تحصيلها، مما يجعل زيادة الضرائب عبئًا إضافيًا غير فعال في تقليل الضائقة المالية. يقترح أن التقليل الجذري للفوائد عبر المقايضة الكبرى هو السبيل الوحيد لتخفيف الضغط المالي.

كيف تسهم المقايضة الكبرى في إدارة الدين العام؟

عبر المقايضة الكبرى، تقترح الفكرة تحويل أصول محددة للبنك المركزي، مما ينعكس بخفض كبيرة في تكلفة الفائدة على الدين الداخلي، إذ يُتوقع انخفاضها بنسبة تصل إلى النصف أو أكثر، وهذا يسمح للدولة بتوجيه فوائض الميزانية نحو الدعم النقدي أو خدمات التأمين الصحي بدلاً من خدمة الدين. كما يمكن إنجاز هذه العملية في وقت قياسي مقارنة بالإجراءات التقليدية التي قد تستغرق سنوات.

عوامل مرتبطة بالمقايضة الكبرى في تطورات الدين العام في مصر

يرتفع الدين العام المصري بوتيرة مستمرة، حيث بلغ الدين الخارجي حوالي 161.2 مليار دولار، مع زيادة إجمالي الدين المحلي والخارجي بنسبة 1.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يجعل الحلول التقليدية لمواجهة الأزمة محدودة الفعالية. من بين الاقتراحات التي أُثيرت ضمن إطار المقايضة، نقل ملكية قناة السويس للبنك المركزي بهدف تسهيل عملية تصفير فوائد الدين، ما يوضح طبيعة الحلول الطموحة غير التقليدية المطلوب دراستها.

• رفع فوائد الدين يثقل كاهل موازنة الدولة بشكل مستدام.
• فرض ضرائب جديدة يؤدي إلى زيادة العبء على الأفراد دون حل اقتصادي فعال.
• مبادلة الدين بأصول بنشاط البنك المركزي توفّر فرصة لخفض الفوائد.
• خفض تكلفة الدين يحرر موارد مالية لدعم الخدمات الأساسية.
• تنفيذ المقايضة الكبرى قد يتم بسرعة مقارنة بالخيارات الأخرى.

يرى حسن هيكل أن المقايضة الكبرى أو حلول مشابهة قادرة على تمهيد الطريق أمام تخفيف أعباء الدين وتحسين الوضع المالي، ما يعكس الحاجة إلى مراجعة سياسات إدارة الدين الداخلي بحكمة ومرونة.