تفاصيل جديدة شروط السداد المعجل في مشروع سكن لكل المصريين

سكن لكل المصريين يحظى باهتمام واسع بين المواطنين، وخصوصًا الحاصلين على وحدات المشروع الذي كان يعرف سابقًا بالإسكان الاجتماعي، مع تساؤلات مستمرة حول إمكانية السداد المعجل للوحدات قبل انتهاء فترة الحظر، وكيفية تحديد المبالغ المطلوبة بناءً على المعادلة الرقمية الرسمية التي تعتمدها الجهات المختصة.

ما هو الشرط الأساسي للسداد المعجل في سكن لكل المصريين؟

يشترط برنامج سكن لكل المصريين مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كاملة من تاريخ استلام الوحدة السكنية قبل السماح بالتقدم لطلب السداد المعجل، إذ لا يُسمح بالمضي قدمًا في هذا الإجراء أو التملك النهائي إذا كانت المدة أقل، ما يضمن احترام فترة الحظر المفروضة على الوحدة.

لماذا لا تُقبل بعض الوحدات ضمن نظام السداد المعجل؟

تُستثنى الوحدات العقارية التي لم يكمل مستلموها ثلاث سنوات من الاستلام من الاستفادة بنظام السداد المعجل، حيث تظل هذه الوحدات خاضعة للحظر حتى إتمام المدة القانونية، ويُمنع غلق الملف أو تملك الوحدة نهائيًا خلال هذه الفترة؛ حفاظًا على التنظيم المالي للمشروع.

كيف يتم حساب مبالغ السداد المعجل في سكن لكل المصريين؟

تُحسب قيمة السداد المعجل عبر معادلة تعتمد الفرق بين السعر الحالي للوحدة والسعر المحدد في آخر إعلان رسمي حسب المدينة أو المحافظة، بحيث تُحتسب نسبة من هذا الفارق تتناسب مع عدد السنوات المنقضية منذ الاستلام، مما يمنح مرونة عادلة للمستفيدين.

• إذا مرت من ثلاث إلى أربع سنوات على الاستلام، تُدفع 50% من الفرق في السعر.
• بين أربع وست سنوات، تُخفض النسبة إلى 40% من الفارق.
• أما من ست إلى سبع سنوات، فتكون النسبة 30% فقط من قيمة الفرق.
• هذه النسب تعكس التوازن بين حماية حقوق المستفيدين وتحقيق استمرارية المشروع.

ما الخطوات المتبعة للتقديم على السداد المعجل؟

يقوم المستفيد بالدخول إلى الموقع الرسمي المخصص لخدمة السداد المعجل ضمن برنامج سكن لكل المصريين، حيث يملأ بياناته الشخصية ويختار الوحدة الراغب في سدادها معجلًا، ومن ثم يتبع الإجراءات المقررة لسداد المبلغ وفق المعادلة المعتمدة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يتيح نظام السداد المعجل ضمن سكن لكل المصريين فرصة استثنائية للانتهاء من الالتزامات المالية مبكرًا، وهو ما يمنح أرباب الوحدات حرية التصرف بها بحرية تامة، ما يضيف بُعدًا جديدًا للاستقرار القانوني والاجتماعي ضمن المشروع.