تفاصيل جديدة.. خطة زيادة الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

{الكلمة المفتاحية} تشهد منظومة الإيجار القديم في مصر تغيرات بارزة مع بدء تنفيذ خطة زيادة القيمة الإيجارية التي تسعى إلى إعادة ضبط العلاقة المالية بين المالك والمستأجر بعد فترة طويلة من الركود التشريعي، وتركز هذه الإجراءات على تعزيز توازن السوق مع مراعاة الفئات المتأثرة بشكل مباشر.

ما أثر زيادة القيمة الإيجارية على المستأجرين الحاليين؟

شهدت زيادة القيمة الإيجارية تحولًا واضحًا في أسعار الإيجار، خاصة لدى المستأجرين الذين كانوا يدفعون مبالغ مالية متدنية جدًا، إذ قفزت الأجرة في المناطق الراقية إلى عشرات الأضعاف مقارنة بالفترات السابقة، بينما تراوحت الزيادة بين متوسط وعالي في المناطق الأخرى، ما سبب ضغطًا ماليًا لا يُستهان به على الأسر الصغيرة وأصحاب الأعمال، وأدى إلى حالة من التوتر بشأن قدرة البعض على تحمل هذه الأعباء الجديدة.

كيف تحقق زيادة القيمة الإيجارية توازنًا بين الملاك والمستأجرين؟

تقوم خطة زيادة القيمة الإيجارية على مبدأ أساسي يجمع بين زيادة فورية ومستمرة للقيمة الإيجارية، مع جدولة زمنية واضحة، إذ شملت الخطة رفع الحد الأدنى للإيجار في المناطق المتنوعة لتقارب الأسعار القيمة السوقية الحديثة، مع تحقيق استقرار نسبي للعوائد الشهرية للملاك بعد سنوات من انخفاضها، إضافة إلى منح الملاك حق استرداد ممتلكاتهم بعد انتهاء الفترات الانتقالية المحددة، ما يفتح آفاقًا جديدة لإعادة استخدام هذه الوحدات أو تأجيرها بأسعار مناسبة.

ما هي الخطوات والاجراءات المتبعة في تطبيق زيادة القيمة الإيجارية؟

لضمان تنفيذ خطة زيادة القيمة الإيجارية بفعالية، تم اعتماد مجموعة من الإجراءات التي تُقسم إلى مراحل زمنية ومدروسة على النحو التالي:

• رفع القيمة الإيجارية الفورية بنسبة كبيرة مع تحديد نسب مختلفة للمناطق المتنوعة.
• تطبيق زيادات سنوية مقدارها 15% للفترة المحددة لكل نوع وحدة سواء سكنية أو غير سكنية.
• إقرار فترة انتقالية تسمح بنهاية العقود القديمة تدريجيًا وخروج المستأجرين من الوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات.
• تمديد فترة 7 سنوات للوحدات السكنية لإنهاء عقود الإيجار القديم بما يتماشى مع القوانين الجديدة.
• توفير ضمانات اجتماعية تدعم المستأجرين الأصليين من الفئات الأولى بالرعاية، عبر سكن بديل تديره الدولة.

تُفتح بذلك صفحة مختلفة في ملف الإيجار القديم، حيث تتحول العلاقة بين الأطراف إلى مشهد أكثر وضوحًا في تحديد الحقوق والواجبات، مع توقع أن ترافق هذه التحولات تغييرات اقتصادية واجتماعية ملموسة خلال السنوات القادمة.