رسمياً في السعودية.. خطة البنيان لتحويل التعليم لقطاع اقتصادي

الاستثمار في التعليم يشكل ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030 التي تصب في تعزيز القطاع التعليمي ليصبح قاعدة اقتصادية صلبة ومنصة حيوية للإنتاج الوطني المستدام، حيث شهد منتدى الاستثمار والتدريب في نسخته الثانية بمدينة الأحساء تدشين شراكات استراتيجية نوعية تهدف لتحسين الأوضاع التنظيمية والتشغيلية في هذا المجال الحيوي.

أهداف وتوجهات الاستثمار في التعليم خلال المرحلة المقبلة

تسعى السياسات السعودية الراهنة إلى جعل الاستثمار في التعليم قوة دافعة للنمو الوطني من خلال توفير بيئة تشريعية ومالية متطورة تُمكّن مشاركة القطاعات المختلفة بكفاءة عالية؛ وقد أبرز وزير التعليم تقدمًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار المحلي، حيث استقبلت الجهات المعنية نحو 199 طلباً استثمارياً دولياً يركز على مختلف مراحل التعليم العام والجامعي، مما يبرهن التنافسية الكبيرة للسوق السعودي وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتعزيز جودة المخرجات التعليمية.

شراكات واتفاقيات تعزز الاستثمار في التعليم والتدريب

شهدت فعاليات المنتدى توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين منظومة التعليم ومؤسسات حكومية ووطنية وعالمية، تهدف إلى تطوير التدريب وبناء الكفاءات ودعم الابتكار في المسارات الأكاديمية والمهنية؛ وينصب التركيز على توافق المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل وزيادة فرص المستثمرين في المجالات الحيوية، كما تشمل هذه المبادرات تأهيل الكفاءات الرياضية والمهنية بالتزامن مع نمو البنية التحتية التعليمية لاستضافة الفعاليات القارية الكبرى.

• إعداد قاموس وطني يشمل أكثر من 10 آلاف مهارة مهنية.
• إطلاق مسرعة المهارات لتدريب 300 ألف مواطن ضمن سبعة قطاعات.
• توفير 4.5 مليون فرصة تدريبية ضمن حملة وعد حتى عام 2028.
• دعم تطوير 359 شهادة مهنية معتمدة لتعزيز احترافية الكوادر.
• تفعيل منصة “ملعبي” لاستثمار أكثر من 2000 ملعب تعليمي مستقبلًا.

المؤشرات الاقتصادية والنمو في الاستثمار في التعليم

تشير البيانات الرسمية إلى أن الاستثمار في التعليم والقطاعات ذات الصلة ساهم في ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 119 مليار ريال، مدعومًا بإصلاحات تشريعية تضمن تكافؤ الفرص بين المستثمر المحلي والأجنبي، ومع إنفاق سنوي يفوق 200 مليار ريال، تركز المملكة على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في التعليم الأهلي لأكثر من 25 في المائة خلال السنوات المقبلة.

تمضي المملكة بسرعة نحو تأسيس مكانة مرموقة على الخريطة العالمية، حيث يستقطب الاستثمار في التعليم أكثر من 700 مقر إقليمي لشركات دولية، ويحقق المركز المتقدم في مؤشرات التنافسية، ليكون الركيزة التي بواسطتها يُبنى جيل قادر على قيادة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بكل كفاءة.