إجراء مبكر.. ضمان استقرار أسعار السردين طوال رمضان

السردين يشهد تحركات تنظيمية لضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث اتخذت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عدة إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان توفير السردين بأسعار مناسبة وتجنب نقص العرض وسط ارتفاع الطلب في هذه الفترة الحساسة.

كيف أثرت الإجراءات على استقرار أسعار السردين؟

مندوب الصيد البحري في العيون، محمد نافع، أشار إلى منع تصدير السردين المجمد خارج البلاد كإجراء رئيسي لضمان تلبية احتياجات السوق الداخلية، وهذه الخطوة جاءت إلى جانب تفعيل مبادرة تهدف إلى توفير أنواع مختلفة من الأسماك بأسعار معقولة. كذلك تم حظر توجيه الأسماك الصالحة للاستهلاك إلى تصنيع دقيق وزيت السمك، مما يعزز من إمكانية تغطية الطلب المحلي ويحد من ارتفاع الأسعار. هذه التدابير مجتمعة ساهمت في معالجة تقلبات الأسعار المرتبطة بارتفاع الطلب قبل رمضان.

عوامل مرتبطة بأسعار السردين في السوق المغربية

الارتفاع الأخير في أسعار السردين نتيجة لعاملين أساسيين؛ فترة الراحة البيولوجية التي تمنع صيد الأسماك الصغيرة مثل السردين، والأحوال الجوية السيئة التي تعطل نشاط الصيد في الموانئ الشمالية. كلا العاملين أثر بشكل مباشر على توازن العرض والطلب، حيث يقتصر العرض حالياً على السردين المجمد والأسماك الطرية التي تُفرغ في موانئ الشمال خلال فترات الطقس المستقر. وتتبع هذه الإجراءات توصيات علمية لتعزيز استدامة المخزون السمكي والحفاظ على التوازن البيئي.

دور ميناء العيون في تزويد السوق بالسردين

ميناء العيون يعتبر أحد الأقطاب الرئيسية للصيد البحري في المغرب، ويضم أسطولًا نشطًا يضم مئات القوارب وسفن الصيد الساحلي الخاصة بصيد السردين. أي تغيير تنظيمي أو ظرفي في نشاط هذا الميناء ينعكس بشكل مباشر على كمية العرض المتاحة بالأسواق الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، تقف الظروف المناخية الصعبة في موانئ الشمال عائقاً أمام خروج مراكب الصيد، مما يزيد من أهمية ميناء العيون في تلبية احتياجات السوق المحلية وتأمين تموين مستدام خلال فترات انخفاض النشاط البحري.

• منع تصدير السردين المجمد للخارج.
• تفعيل مبادرة توفير الأسماك بأسعار معقولة.
• حظر تحويل السردين الصالح للاستهلاك البشري إلى منتجات أخرى.
• الاستعداد لاستئناف الصيد بعد فترة الراحة البيولوجية.
• الاعتماد على توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

تُظهر الخطوات المعلن عنها حرص الجهات المختصة على تعزيز توازن السوق والحفاظ على قدرة المواطنين الشرائية وخاصة في الأوقات التي ترتفع فيها الحاجة إلى الأسماك، ما يدعم استدامة الثروة البحرية ويعزز من استقرار الأسعار.