توضيح مهم كيف يؤثر تعويض الأمومة على راتب التأمينات الاجتماعية؟

{الكلمة المفتاحية} يحتل موضوع الجمع بين الراتب وتعويض الأمومة مكانة هامة لدى الموظفات العاملات في المملكة حيث وضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدى إمكانية الاستفادة من تعويض الأمومة في ظل وجود راتب شهري يُصرف بانتظام، وهو ما يثير الكثير من الأسئلة حول الأحكام والشروط المرتبطة بهذا الموضوع في النظام التأميني الحالي.

هل يمكن الجمع بين الراتب وتعويض الأمومة حسب التأمينات الاجتماعية؟

أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر منصة التواصل الخاصة بها أن الجمع بين الراتب وتعويض الأمومة غير مسموح به وذلك للموظفات المشمولات بفرع الأخطار المهنية سواء كن سعوديات أو غير سعوديات، حيث يُصرف تعويض الأمومة كمنافعه مالية للفترة التي تلي الولادة فقط لمدة ثلاثة أشهر تزداد بشهر إضافي إذا كان الطفل يعاني من مرض أو إعاقة وفقًا للشروط التي نص عليها النظام. وإجمالًا، الهدف من هذا التعويض ليس تعويض الراتب وإنما تقديم دعم مادي مؤقت خلال فترة غياب الموظفة بسبب الأمومة.

ما هي شروط الحصول على تعويض الأمومة في نظام التأمينات الاجتماعية؟

يجب توفر عدة شروط للحصول على تعويض الأمومة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أهمها أن تكون المشتركه قد أتمت اشتراكًا لا يقل عن 12 شهرًا سواء متصلة أو متقطعة خلال آخر 36 شهرًا قبل الولادة على ألا تكون الولادة حدثت قبل إتمام 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل، ويشترط استمرار الموظفة في العمل الخاضع للنظام خلال فترة الولادة، فيما يتعلق بنوع المولود سواء حيًّا أو ميتًا فلا يؤثر ذلك في استحقاق التعويض.

كيف يؤثر الجمع بين الراتب وتعويض الأمومة على المكاسب المالية للموظفة؟

رفض السماح بتداخل الراتب مع تعويض الأمومة يهدف إلى تجنب الازدواجية في صرف المكافآت المالية لأن تعويض الأمومة يغطي فترة انقطاع الموظفة عن العمل ويعطيها بدلًا مؤقتًا بدلًا من الراتب، ومن هنا يتضح أن التعويض يشكل دعمًا ماليًا مؤقتًا منفصلًا عن الأجور الشهرية المعتادة، ما يساعد على ضمان حقوق المشتركه في نظام التأمينات بدون تضارب أو سوء استخدام للمنفعة.

• مدة الاشتراك لا تقل عن 12 شهرًا خلال 36 شهرًا السابقة للولادة.
• الولادة يجب أن تحدث بعد انتهاء ستة أشهر من بداية الحمل.
• استمرارية العمل بالجهة الخاضعة لنظام التأمينات عند تاريخ الولادة.
• صرف التعويض لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد حسب حالة الطفل.
• عدم إمكانية الجمع بين هذا التعويض والراتب الشهري معًا.

القرارات المتعلقة بتعويض الأمومة تؤكد حرص النظام على التوازن المالي والاجتماعي وتجنب التداخل في صرف المستحقات؛ وهو ما يحفظ حقوق المشتركات ويحقق التغطية المالية المناسبة خلال فترة الأمومة دون الإضرار بالنظام.