شكوى جديدة.. محامٍ مصري يرفع خطاب ضرائب الهاتف للهجرة والسعودية

الكلمة المفتاحية: قرار ضرائب الهاتف المحمول

قرار ضرائب الهاتف المحمول أثار جدلاً واسعًا بين المصريين المقيمين في الخارج، خصوصًا بعد إلغاء الإعفاءات الجمركية التي كانت تسمح لهم بتسجيل أجهزتهم بدون رسوم كل ثلاث سنوات، مما دفع المحامي المصري أحمد حرب لتقديم شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

تفاصيل شكوى المحامي حول قرار ضرائب الهاتف المحمول

أوضح أحمد حرب أن الشكوى ترتكز على ضرورة إعادة النظر في قرار ضرائب الهاتف المحمول، معتبرًا هذا الإجراء عقبة أمام المصريين بالخارج الذين يستخدمون الهواتف كوسيلة أساسية للعمل والتواصل الأسري والإداري، مشيرًا إلى أن فرض رسوم جمركية على أجهزتهم يهدد حقوقهم ويشعرهم بالاستهداف رغم دعمهم الاقتصادي من خلال التحويلات المالية.

تأثير قرار ضرائب الهاتف المحمول على المصريين بالخارج

أثار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة المشتراة من الخارج من دون إعفاء سخطًا واسعًا، لكونه يرفع تكاليف الاتصالات ويضع عبئًا ماليًا إضافيًا على المصريين العاملين في الخارج، ما قد يحد من رغبتهم في إرسال الأموال إلى مصر، وهو ما يتناقض مع جهود الحكومة لجذب النقد الأجنبي وتحفيز الاقتصاد المحلي.

كيف يبرر المسؤولون قرار ضرائب الهاتف المحمول؟

أكدت مصلحة الجمارك أن القرار يهدف إلى دعم صناعة الهواتف المحمولة المحلية بعد دخول 15 شركة عالمية تصنع نحو 20 مليون جهاز سنويًا، متجاوزة الطلب المحلي، كما أوضحت أن فترة السماح لتسجيل الأجهزة تصل إلى تسعين يومًا قبل تطبيق الضرائب أو وقف الخدمات على الهاتف، في محاولة لتنظيم السوق مع حماية الصناعة الوطنية.

تتضمن خطوات تقديم الشكوى والتعامل مع قرار ضرائب الهاتف المحمول ما يلي:

• تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة مثل وزارة الخارجية والهجرة.
• نشر الوعي بين الجالية المصرية بالخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• التنسيق مع القنصلية المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
• حث المواطنين على دعم الشكوى بشكل حضاري ومنظم.
• متابعة التحديثات والإعلانات الرسمية بخصوص القرار وفرض الضرائب.

تواصل الجالية المصرية موقفها من قرار ضرائب الهاتف المحمول عبر القنوات الرسمية، أملاً في تعديل هذا الإجراء ليوازن بين مصالح الدولة وحقوق مواطنيها بالخارج.