تزايد الطلبات 199 استثمار أجنبي جديد في التعليم السعودي

الكلمة المفتاحية: الاستثمار في التعليم

كيف يسهم الاستثمار في التعليم بإنعاش القطاع التعليمي؟

ازدادت مؤخرًا طلبات الاستثمار في التعليم داخل المملكة العربية السعودية، حيث تلقّت أكثر من 199 طلبًا أجنبيًا تستهدف التعليم العام والجامعي، ويأتي هذا التوجه بعد توفير بيئة جاذبة ومحفّزة للمستثمرين؛ إذ عززت وزارة التعليم من توجهاتها عبر دعم قطاع التعليم ضمن رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ما هي الأدوات التنظيمية لتحفيز الاستثمار في التعليم؟

تسعى وزارة التعليم إلى تطوير إطار تنظيمي متكامل لزيادة مشاركة القطاعين الخاص والمحلي والدولي، إلى جانب القطاع غير الربحي، في عملية الاستثمار في التعليم، بحيث يتم تحقيق التكامل بين تلك القطاعات عبر سياسات تمكينية توفّر مرونة أوسع وتوضح مسارات التخصيص، مما يسهّل على المستثمر فهم بيئة العمل وتطوير الخدمات التعليمية بطريقة أكثر فاعلية.

ما المحاور التي تعتمد عليها وزارة التعليم لتعزيز الاستثمار في التعليم؟

ترتكز الوزارة على ثلاثة محاور رئيسية للوصول إلى منظومة استثمارية ناجحة تشمل:

• الممكنات التشريعية التي تكفل استقلالية تشغيلية وتضمن للمستثمرين عوائد مالية مرنة تتوافق مع استراتيجياتهم.
• الممكنات التشغيلية التي تعتمد على تطوير البنية التحتية الرقمية لتيسير تقديم الخدمات للمستفيدين والمستثمرين، ما يعزز المرونة والإنتاجية.
• الممكنات المالية من خلال شراء الخدمات بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في العملية التعليمية.

تؤكد الخطوات التي تتخذها وزارة التعليم أهمية الاستثمار في التعليم كخيار فعّال لتطوير العملية التعليمية وتعزيز الموارد، عبر توفير بيئة تشريعية وتشغيلية ومالية مستقرة تضمن مشاركة فعالة ومستدامة من جميع الأطراف المعنية.