قرار مرتقب الحكومة تحسم الجدل حول رسوم الهواتف الجديدة

الكلمة المفتاحية فرض رسوم على الهواتف تشغل بال كثير من المواطنين، لا سيما المصريين العاملين بالخارج، الذين يتساءلون عن إمكانية تراجع الحكومة عن القرار المتعلق بإلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، وسط حالة من الجدل حول تطبيق هذه الرسوم ومدى تأثيرها على المستخدمين.

هل ستعدل الحكومة قرار فرض رسوم على الهواتف؟

أكد رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن قرار فرض رسوم على الهواتف وارد التنفيذ ولا توجد نية لإلغائه في الوقت الراهن، موضحًا إمكانية دخول الهواتف الشخصية للمصريين في الخارج دون مشكلات؛ حيث تعمل الهواتف لمدة 90 يومًا عند استخدام شريحة محلية، مع إمكانية إعادة التفعيل عند العودة بعد السفر من خلال التواصل مع الجهات المختصة عبر الخطوط المخصصة أو واتساب. القرار جاء بعد دراسة متعمقة واعتبر الإعفاء السابق إجراء مؤقتًا ضمن سياسات منظمة لضبط دخول الأجهزة إلى السوق المصري.

كيف يرتبط فرض رسوم على الهواتف بحماية الصناعة المحلية؟

ينبع فرض رسوم على الهواتف من رغبة الحكومة في دعم الصناعة الوطنية التي تحسنت قدرتها الإنتاجية مؤخرًا لتصل إلى نحو 20 مليون جهاز سنويًا بأسعار تنافسية تشمل كافة الفئات السعرية، ما يتيح حماية السوق المحلي من التهريب والمنتجات المستوردة غير المرخصة، حسب تصريحات نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، شريف الكيلاني، الذي أكد أن قرار فرض رسوم على الهواتف لا يهدف إلى زيادة الإيرادات فقط، بل لضمان استمرارية الإنتاج المحلي وتطويره بما يتوافق مع الطلب.

ماذا تتضمن الإجراءات الجديدة بعد قرار فرض رسوم على الهواتف؟

القرار يرتبط بعدة خطوات واضحة لضمان سير العملية بسهولة دون التأثير السلبي على المستخدم النهائي، إذ يمكن تلخيصها فيما يلي:

• إلغاء الإعفاء الجمركي عن هاتف واحد مصاحب للمسافر من الخارج.
• تشغيل الهاتف المُستورد باستخدام شريحة محلية لمدة 90 يومًا.
• إمكانية إعادة تفعيل الشريحة عند العودة للسفر عبر التواصل مع الدعم الفني.
• تركيز الجهود على مكافحة تهريب الهواتف وحماية السوق.
• تعزيز ثقة المستهلك بالتصنيع المحلي وجودته.

يبقى القرار يتماشى مع تجارب دول عالمية في فرض رسوم على استيراد الهواتف، مع التركيز على تعزيز الصناعة المحلية وتجنب الأضرار الناتجة عن الإعفاءات المتكررة والتهريب التي أضعفت السوق وجعلته عرضة للخلل، خصوصًا مع التقدم النوعي في تصنيع الأجهزة محليًا وتوفيرها بأسعار منافسة.