تطورات مهمة بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم

الإيجار القديم يُعد من أبرز الملفات التي شهدت تحركات جادة مع اقتراب 5 فبراير، حيث تنتهي أعمال لجان الحصر والتصنيف، لتبدأ مرحلة تطبيق الزيادات القانونية الجديدة التي طال انتظارها في السوق العقارية المصرية. هذا التوجه يسعى لوضع حد للفجوة الشاسعة بين الأسعار الحالية وقيم الإيجار القديمة.

كيف تُصنف المناطق ضمن قانون الإيجار القديم؟

تُحدد لجان الحصر المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات، تشمل متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على معايير دقيقة مثل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، حالة البنية التحتية، ومدى قرب المنطقة من المحاور الحيوية؛ ويلعب هذا التصنيف دورًا رئيسيًا في تحديد قيم الإيجار الجديدة.

ما هي خطوات بدء تطبيق الزيادة في الإيجار القديم؟

تُمثّل الخطوة التالية بعد انتهاء عملية الحصر الإعلان عن النتائج في الجريدة الرسمية، ومن بعدها يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة بداية من الشهر التالي، مع منح فترة زمنية للمستأجرين للتعرف على التعديلات والاستعداد لها، ما يعكس حرص الجهات المختصة على شفافية التغيير.

كيف تُحدد قيمة الزيادة حسب تصنيف المناطق؟

تختلف قيمة الزيادة بحسب فئة المنطقة السكنية، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف القيمة بحد أدنى 400 جنيه، بالمقابل تُطبق في المناطق الاقتصادية ذات الفئة الأدنى بحد أدنى 250 جنيه، ما يعبر عن مرونة في التعامل مع مختلف الطبقات الاجتماعية.

تتضمن آلية الزيادات السنوية فترة انتقالية لتمكين المستأجرين من التكيف مع التغيرات:

• تبدأ الزيادة السنوية بنسبة 15% من القيمة الجديدة.
• تمتد الفترة الانتقالية 7 سنوات للوحدات السكنية.
• تمتد 5 سنوات للوحدات غير السكنية.
• تُطبق الزيادات بداية من السنة الثانية بعد تطبيق القيم الجديدة.

تأتي هذه الخطوة لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر عبر معادلة تُراعي متطلبات الطرفين ضمن واقع السوق العقارية الراهن.