تسهيلات جديدة بعقوبات واضحة على استخراج رخص المحال التجارية حتى يونيو 2026

الكلمة المفتاحية: استخراج رخص المحال التجارية

استخراج رخص المحال التجارية أصبح أسهل مع التسهيلات المالية والمستندية التي تقدمها محافظة الإسكندرية للمواطنين، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على أصحاب المحلات لضمان مزاولة النشاط التجاري بشكل قانوني ومنظم.

كيف تدعم التسهيلات استخراج رخص المحال التجارية؟

تعتمد التسهيلات على خصم 50% من رسوم استخراج الرخصة حتى يونيو 2026، بالإضافة إلى تخفيض المستندات المطلوبة، حيث يمكن تقديم الطلبات من مراكز التكنولوجيا بالأحياء بشباك واحد، ولا يشترط إحضار كامل الأوراق مجددًا فور التقديم، ويتيح ذلك استخراج الترخيص خلال 90 يومًا بعد استكمال المستندات.

ما هي المستندات المطلوبة لاستخراج رخص المحال التجارية؟

يشترط تقديم بعض الأوراق الأساسية، مثل البطاقة الشخصية وعقد المحل، ويمكن قبول الطلب مبدئيًا لحين توفير المستندات المتبقية، كما يُمكن الحصول على الخدمة عبر عربات المراكز التكنولوجية المتنقلة التابع لوزارة التخطيط، مما يسرع العملية ويجعلها أكثر مرونة أمام أصحاب المحال.

ما تأثير التأخير في استخراج رخص المحال التجارية؟

عدم ترخيص المحلات يعرض أصحابها لإجراءات صارمة تشمل غلق المنشأة وتشميعها، وفرض غرامات مالية فورية، كما لا يمكن تقديم أي خدمات للمحال غير المرخصة بالمراكز التكنولوجية، إضافة إلى إمكانية توقيع عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة على من يواصل تشغيل المحل بدون ترخيص، وذلك وفق المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 145 لسنة 2019.

• تقديم الأوراق الأساسية كالبطاقة الشخصية وعقد المحل.
• التقديم من خلال مراكز تكنولوجية محلية أو عربات متنقلة.
• الاستفادة من خصم 50% على رسوم الرخصة حتى منتصف 2026.
• التزام استخراج الرخصة خلال فترة أقصاها 90 يومًا بعد إكمال المتطلبات.

الترخيص أمر ضروري لمزاولة النشاط التجاري بشكل قانوني في المحافظة، والتسهيلات الحالية تتيح فرصة لكل صاحب محل لتوفيق أوضاعه دون مشقة، لحماية المحال وضمان تنظيم السوق المحلي بأفضل صورة.