قرار جديد في الوقائع يحدد سعر المتر للتصالح بمدينة العبور

{الكلمة المفتاحية} سعر المتر المسطح مقابل التصالح شهدت مدينة العبور تحديدًا رسميًا من خلال قرار وزارة الإسكان رقم 957 لسنة 2025، الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 24 يناير 2026؛ حيث تم تحديد السعر المطلوب لتقنين مخالفات البناء وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 بما يعكس خطوات واضحة نحو تنظيم البناء وتطبيق القوانين الجديدة.

أسباب تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح في مدينة العبور

تأتي أهمية تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح في مدينة العبور لضبط الإجراءات القانونية المتعلقة بالبناء المخالف؛ إذ تهدف السلطات إلى توحيد الأسعار والحفاظ على حقوق الدولة وأصحاب العقارات ضمن النطاق العمراني للمدينة، مع الحفاظ على المصلحة العامة دون الإضرار بالمتقدمين لطلبات التصالح.

كيف يؤثر سعر المتر المسطح مقابل التصالح على أحياء مدينة العبور؟

يؤدي تطبيق سعر المتر المسطح مقابل التصالح إلى تنظيم عملية تقنين الأوضاع في المخالفات، إذ ينطبق السعر المحدد على الأنشطة والخدمات الخاصة بالمنشآت غير الربحية التي لم تتم تسعيرها من قبل اللجان المختصة، مما يسهل عملية التصالح ويحد من انتشار البناء غير القانوني في مناطق سكنية متعددة داخل مدينة العبور.

خطوات التصالح وفق سعر المتر المسطح مقابل التصالح في القرار الجديد

لمن يرغب في التصالح حسب سعر المتر المسطح مقابل التصالح، هناك مجموعة من الإجراءات الأساسية التي يجب اتباعها، منها:

• تقديم طلب التصالح إلى جهاز تنمية مدينة العبور وفق النماذج الرسمية.
• تقديم المستندات القانونية التي تثبت ملكية العقار أو حق التصرف.
• دفع الرسوم المستحقة بحسب سعر المتر المسطح الذي حدده القرار بقيمة 500 جنيه للمتر.
• انتظار دراسة الطلب من قبل اللجنة المختصة لإصدار قرار الموافقة أو الرفض.
• استلام التصريح أو التصالح بعد إتمام الإجراءات ودفع الرسوم اللازمة.

تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح في مدينة العبور يعكس حرص الجهات المختصة على دعم عمليات تقنين الأوضاع وتسهيل إجراءات التصالح بطريقة واضحة ومدروسة تستهدف تنظيم المدينة وتحقيق مصالح أصحاب العقارات بمرونة متعددة الجوانب.