تحدي الزمن تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى يومين

الكلمة المفتاحية: زمن الإفراج الجمركي

وجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، تركيزه نحو تقليص زمن الإفراج الجمركي في مصر إلى يومين فقط، مسلطًا الضوء على دور مصر كمركز إقليمي مهم للتصنيع والتصدير لسلاسل شركات كبرى مثل يونيليفر، التي تصدر منتجاتها إلى أكثر من ثلاثين دولة في الأسواق الإقليمية والدولية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومية متواصلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتيسير العمليات التجارية.

كيف يؤثر زمن الإفراج الجمركي على استثمارات يونيليفر في مصر

يعد تقليص زمن الإفراج الجمركي مؤشرًا حيويًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، وخصوصًا للشركات متعددة الجنسيات مثل يونيليفر التي تمتلك أربعة مصانع تعمل في قطاعات الصناعات الاستهلاكية المختلفة. يوفر ذلك فرصًا لزيادة كفاءة عمليات التصدير والإمداد، مما يعزز من قدرة الشركة على التوسع واستثمار السوق المصري بشكل أوسع، وسط بيئة داعمة ومتطورة.

عوامل مرتبطة بزمن الإفراج الجمركي في تطوير بيئة الأعمال

ساهمت الحكومة المصرية في مراجعة وتطوير السياسات الجمركية لتقليل التكلفة النهائية للتجارة عبر الحدود بنسبة بين 60% و65%؛ حيث يشمل ذلك تبسيط الإجراءات وتحسين البنية التحتية اللوجستية. كما يوفر نظام “الرخصة الذهبية” الحوافز التي تدعم المشروعات الكبرى بتسهيل إجراءات تأسيسها، بجانب وجود مناطق حرة توفر نفاذًا أسهل للأسواق المحلية والدولية، مما يعزز التسريع في إجراءات الإفراج الجمركي.

خطوات تحسين زمن الإفراج الجمركي لتعزيز الصادرات الوطنية

تسعى الحكومة إلى إجراءات مركزة تتضمن:

• تحديث المنصات الرقمية لتحصيل الرسوم الجمركية بشكل موحد وسلس.
• تقليل متوسط الوقت المستغرق في الفحص والتفتيش الجمركي.
• تطبيق سياسات مرنة لسعر الصرف تدعم الاستقرار الاقتصادي.
• توفير حوافز مالية وضريبية لتشجيع الاستثمار في القطاعات التصديرية.
• تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال لتذليل العقبات الإدارية.

وتُعد هذه الخطوات موجهة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري أكثر كفاءة.

تخطو مصر نحو تطوير قواعدها الاستثمارية والتصديرية من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي، مسخرة التقنيات والسياسات الحديثة لدعم الشركات العالمية والاقتصاد المحلي، مما يعزز مكانتها ذات البعد الإقليمي والدولي في مجال التصنيع والتصدير.