توقع قوي نمو إقراض البنوك السعودية خلال الفترة المقبلة

{الناتج النهائي} للنمو الاقتصادي في البنوك السعودية يشير إلى استمرار نتائج إيجابية مدعومة ببرامج رؤية 2030 التي تسهم في تعزيز الإقراض في القطاعات الحيوية، ويُتوقع أن تظل هذه البنوك قادرة على تلبية طلب التمويل المتنامي رغم التحديات المتعلقة بتقلبات أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية.

كيف يساهم الناتج النهائي في تعزيز نمو الإقراض في البنوك السعودية؟

يرتبط الناتج النهائي ارتباطًا وثيقًا بفرص النمو التي توفرها مشروعات رؤية 2030 في القطاعين العقاري والمرافق، إذ من المتوقع أن تستمر البنوك السعودية في تقديم قروض جديدة تتراوح قيمتها بين 65 و75 مليار دولار في عام 2026، مما يدعم تحفيز الاقتصاد غير النفطي وسوق العمل، إلى جانب زيادة استهلاك الأسر واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة التي تعد من العوامل المهمة في دعم الطلب على التمويل المصرفي.

ما هي تأثيرات انخفاض أسعار الفائدة على ربحية البنوك وفقًا للناتج النهائي؟

يتوقع أن ينخفض هامش ربحية البنوك السعودية بشكل محدود بسبب تراجع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى انكماش طفيف في عائد البنوك على متوسط الأصول إلى حوالي 2.2% في عام 2026، ومع ذلك، فإن النمو المتسارع في حجم الإقراض يعوض جزئيًا أثر هذا الضغط، فيما تواصل المؤسسات المصرفية الاستثمارات في التحول الرقمي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.

كيف يعكس الناتج النهائي جودة أصول البنوك السعودية في المستقبل؟

تُظهر المؤشرات المرتبطة بالناتج النهائي توقعات باستقرار نسبة القروض المتعثرة عند مستوى 1.6% إلى 1.7% في 2026، مع ارتفاع تكلفة المخاطر بين 55 و60 نقطة أساس، وهذا يعود جزئيًا إلى ارتفاع الانكشاف على قطاعات أكثر عرضة للمخاطر مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تأثير التأخيرات المحتملة في مشروعات التنمية، إلا أن الرواتب المستقرة وفرص العمل المستقرة في القطاع الحكومي تقلل من مخاطر التعثر على الأفراد.

• زيادة محفظة الإقراض استنادًا إلى مشاريع رؤية 2030.
• ارتفاع طفيف في تكلفة المخاطر مع الحفاظ على جودة الأصول.
• ارتفاع نسب القروض إلى الودائع نتيجة توسع الإقراض.
• استمرار اللجوء إلى التمويل الخارجي لإدارة فجوة التمويل.
• تعزيز استراتيجيات التحول الرقمي لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

يُشير الناتج النهائي إلى ثقة مستمرة في القدرة التمويلية للبنوك السعودية رغم بيئة انخفاض أسعار النفط وتحولات القطاع الاقتصادي، مع حرص على التوازن بين النمو والحد من المخاطر المالية عبر وسائل تمويل متنوعة واستراتيجيات متطورة.