توضيح رسمي.. فتح الهواتف المستوردة يقتصر على 5 آلاف جنيه فقط

الكلمة المفتاحية: فتح الهواتف المستوردة

ما تأثير فتح الهواتف المستوردة على السوق المحلي؟

فتح الهواتف المستوردة أصبح محل جدل بعد تعليق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الجمارك للهواتف القادمة من الخارج، حيث أوضح المتحدث الرسمي محمد إبراهيم أن مصر شهدت نموًا ملحوظًا في تصنيع المحمول داخل البلاد خلال عام 2025؛ وهذا التطور ساهم في تقليل الاعتماد على استيراد الأجهزة وتعزيز الصناعة الوطنية.

كيف يدعم إلغاء الإعفاء تصنيع الهواتف المحلية؟

يرى تنظيم الاتصالات أن إلغاء الإعفاء يسهم في تشجيع المصانع المحلية، والتي بلغ عددها 15 مصنعًا توظف حوالي 10 آلاف عامل، حيث يتم إنتاج حوالي 10 ملايين هاتف سنويًا تشكل نصف الاستهلاك المحلي، مما يضع مصر في موقع يمكنها من تلبية احتياجات سوقها والتصدير لدول أخرى، إلى جانب تسهيل وصول المستهلك إلى أجهزة بأسعار تنافسية.

ما صحة تصريحات حول فتح الهواتف المستوردة مقابل مبالغ مالية؟

نفى المتحدث الرسمي بشدة الشائعات التي تتحدث عن وجود تطبيقات تُستخدم لفتح الهواتف المستوردة مقابل مبلغ يصل إلى 5 آلاف جنيه، مؤكّدًا أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي أدلة، وأن الإجراءات التي تُتبع تنظّم السوق فقط دون إحداث أي تضييق على المستهلكين، لا سيما السائحين الذين يُمنحون إعفاءً لمدة 90 يومًا في كل زيارة.

تشمل محاور تعزيز التصنيع المحلي ومساندة السوق عدة عوامل رئيسة:

• زيادة عدد مصانع تصنيع الهواتف محليًا لتغطية 92 بالمئة من العلامات التجارية المطلوبة.
• خفض الأسعار بشكل مستمر بفضل الإنتاج المحلي والتسهيلات في تقديم برامج التقسيط.
• حماية الصناعة الوطنية من الاعتماد المفرط على الاستيراد.
• توفير فرص عمل لآلاف العمال المصريين في قطاع صناعة الهواتف.
• تقديم هواتف بمواصفات دولية تلبي احتياجات وتوقعات المستهلكين.

تطور تصنيع الهواتف في مصر يعكس توجهًا واضحًا لتمكين الصناعة المحلية وتوفير بدائل أكثر اقتصادية تستجيب لحجم الطلب، وهو ما يعزز فرص تحسين جودة الأجهزة وتوسيع السوق دون اللجوء لإجراءات غير سليمة أو فرض قيود تهدد تجربة المستهلك.