تحذير قوي من برلماني بسبب مخاطر الإيجار القديم ومراجعة مدة الإخلاء

الناتج التشريعي لقانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعًا مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية المحددة بين 5 و7 سنوات، حيث يحذر النائب علاء عبد النبي من مغبة عدم الاستعداد الجيد لهذه المرحلة التي قد تسبب ارتباكًا في الأوساط الاجتماعية. يبرز أهمية قياس دقيق يتناول الأثر الحقيقي للقانون من جميع جوانبه.

كيف يمكن لزيادة القيمة الإيجارية أن تؤثر على سوق الإيجار القديم؟

يرى عضو مجلس الشيوخ أن زيادة القيمة الإيجارية ليست محل اعتراض، بل يجب أن تكون عملية متدرجة وعادلة، تتيح التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين على حد سواء، كما أن تعديل مدة الإخلاء يصبح ضرورة لضمان انتقال سلس وسلمي بعيدًا عن الأزمات الاجتماعية التي قد تنتج عن تطبيق القانون فجأة.

ما هي المخاوف المجتمعية المحيطة بتداعيات قانون الإيجار القديم؟

تتصاعد مخاوف المواطنين بوجه خاص نتيجة محدودية عدد المتقدمين بطلبات للإخلاء التي لا تتجاوز 60 ألف حالة، مما يشير إلى وجود حالة قلق متزايدة حول تداعيات القانون وتأثيره على الاستقرار الاجتماعي، ما يستدعي تدخلات حقيقية من قبل الجهات التشريعية لإيجاد حلول مناسبة تراعي الواقع.

كيف يمكن التعامل مع آثار تطبيق قانون الإيجار القديم بفعالية؟

يؤكد النائب أن الحل الجذري يكمن في توفير سكن بديل يتسم بالملاءمة، مع توسيع البرامج الخاصة بالتمويل العقاري مع تقديم تسهيلات تمتد لعقود مثل 30 سنة، ما يساعد في امتصاص الضغط الناتج عن الإخلاء ويقلل من الاحتقان، كما يمكن أن يلعب تحسين الخدمات الاجتماعية دورًا مكملًا.

• تقييم شامل للأثر التشريعي للقانون من قبل جميع الجهات المعنية.
• تنفيذ زيادات تدريجية وعادلة في القيمة الإيجارية تبني على مصالح الطرفين.
• تخفيف المدة الزمنية للإخلاء مع ضمان تنظيم انتقال سكني سلس.
• توفير برامج تمويل عقاري طويلة الأجل للمستأجرين المتأثرين.
• إحداث حوار مجتمعي مستمر لتخفيف التوتر بين الملاك والمستأجرين.

تتطلب المرحلة القادمة لملف الإيجار القديم استعدادًا دقيقًا ومتابعة مستمرة لضمان توافق تطبيق القانون مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، ما يساعد على تجنب المشكلات المحتملة التي تنجم عن الانتقال الحاد في أنظمة الإيجار.