نمو اقتصادي قوي 1.5% لمنطقة اليورو وترقب أسواق ناشئة

الكلمة المفتاحية توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2026 تشير إلى تحول ملحوظ في أداء الاقتصاد الإقليمي، حيث تتجاوز مؤشرات هذا العام التقديرات السابقة التي سادت الأسواق المالية العالمية، ويعزى ذلك إلى تجدد الزخم الاقتصادي الذي بدأ يلوح في الأفق بعد فترة ركود طويلة بفعل توترات جيوسياسية وأزمات الطاقة وتشدّد السياسات النقدية لمواجهة التضخم المرتفع.

ما هي التحديات التي أبطأت تقدم توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو؟

شهدت دول منطقة اليورو عقبات كبيرة أثرت سلبًا على توقعات النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية؛ حيث ساهمت إجراءات البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، بهدف كبح التضخم، مما أدى إلى زيادة أعباء الاقتراض وتشديد السيولة، بالإضافة إلى أزمة الطاقة العالمية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعثر الصناعات، فضلاً عن تراجع الطلب الخارجي بسبب المخاوف السياسية والعسكرية، وأدى ذلك إلى تحقيق نمو متواضع بنسبة 0.8% بين 2023 و2025، بالمقارنة مع معدل 2.6% للنمو الأمريكي في الفترة ذاتها، ما استوجب مراجعة الخطط الاقتصادية بإمعان لتعزيز الثقة والاستقرار.

ما العوامل التي تدعم تحسّن توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو؟

تستند التوقعات الإيجابية إلى تحسن واضح في دخل الأسر الحقيقي وانخفاض التضخم إلى مستويات مقبولة قرب 2%، مما أتاح للبنك المركزي تخفيف إجراءات التشديد النقدي عبر خفض أسعار الفائدة من 4% في منتصف 2024 إلى 2% في منتصف 2025، الأمر الذي خفف من أعباء التمويل وزاد من الإقراض إلى القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه حافظ سوق العمل على مستويات بطالة منخفضة لم تتجاوز 6.3%، وبهذا يكون الاستهلاك الداخلي قد استعاد جزءًا من قوته ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي.

كيف يؤثر القطاع الصناعي والسياسات المالية على توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو؟

يظهر قطاع الصناعات التحويلية استقرارًا ملحوظًا بعد سنوات من التراجع، فقد تمكن من تجاوز آثار الركود مع دعم السياسات المالية التوسعية التي تركز على تعزيز الإنفاق الحكومي، وخاصة في الدول الكبرى مثل ألمانيا، حيث تشمل عوامل هذا الدعم:

• ارتفاع الدخل الحقيقي للأسر بنسبة 1.5% مما يعزز حركة الاستهلاك والتجارة.
• تبني سياسات مالية توسعية لدعم مشروعات البنية التحتية والتقنيات الرقمية.
• زيادة الإنفاق الدفاعي الذي يسهم في تنشيط الصناعات المرتبطة.
• استقرار أسعار الطاقة الذي يساهم في توفير بيئة إنتاج مستقرة للشركات الصناعية المختلفة.

تتجه توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو نحو انتعاش واضح مدعوم بعوامل متعددة؛ حيث تعزز السيولة والاستقرار المالي فرص التحول نحو بيئة اقتصادية أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الخارجية مستقبلاً.