دليل سريع تحويل هاتف السائح في مصر إلى ملف جمركي

الكلمة المفتاحية: أزمة الهواتف الأجنبية في مصر

أزمة الهواتف الأجنبية في مصر بدأت تبرز بشكل كبير على بوابات المطارات، بسبب النظام الجديد الذي يفرض قيودًا صارمة على استخدام الأجهزة المحمولة المستوردة من قبل السائحين والأجانب المقيمين، حيث أصبح لابد من تسجيل الهاتف ودفع رسوم بعد مرور 90 يومًا، مما يثير تساؤلات لدى الزوار ويؤثر على تجربتهم.

ما الذي تغيّر في أزمة الهواتف الأجنبية في مصر؟

منذ تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة اعتبارًا من 2025–2026، أصبح تسجيل الأجهزة المستوردة شرطًا أساسيًا للعمل على الشبكات المحلية، مع فرض رسوم جمركية وضريبية بعد فترة استثنائية سمحت باستخدام جهاز واحد لكل مسافر دون رسوم، التي أُلغيت لاحقًا. هذا التغيير نسف الإعفاء السابق الذي كان يسمح باستخدام الهواتف الأجنبية دون قيد للزائرين، وبقي فقط إعفاء محدود لسياح الأجانب ومدتها 90 يومًا.

كيف تؤثر أزمة الهواتف الأجنبية في مصر على السائحين؟

تُمكن القواعد السائح من تشغيل هاتفه على الشبكة المحلية لمدة 90 يومًا عبر شريحة محلية أو خدمة التجوال. إلا أن تجاوز هذه المدة يلزمه بتسجيل الهاتف ودفع رسوم تصل إلى نسبة 40% من قيمة الجهاز. كثير من المسافرين يجهلون تفاصيل النظام أو يكتشفون تأخرًا موعد انتهاء مهلة الإعفاء ما يؤدي إلى تعرضهم لتحذيرات أو حجب الخدمة، خاصة لمن يقيم لفترات طويلة أو يزور البلاد بشكل متكرر.

ما الإجراءات المقترحة لتجاوز أزمة الهواتف الأجنبية في مصر؟

يرى المختصون أن تحسين توصيل المعلومات هو مفتاح تقليل الأزمة، بدءًا بنشر تعليمات واضحة عبر السفارات وشركات الطيران، ووضع لوحات إرشادية في المطارات تشرح بشكل مبسط فترة الاستخدام المجاني وشروط التسجيل والرسوم. كما يمكن التفريق بين السائح قصير الأمد والمقيم طويل الأمد لعدم تحميل الزائرين قصيرين الأمد أعباء مالية.

تتضمن الحلول التي يمكن اتباعها أيضًا:

• الاعتماد على شرائح eSIM لتجنب التسجيل اليدوي والرسوم.
• تبسيط واجهة تطبيق «Telephony» ليصبح أكثر سهولة للمستخدمين.
• إطلاق حملات توعية الرقمية قبل وصول الزوار لمواجهة سوء الفهم.
• تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والجمارك لتحسين تجربة الوصول في المطارات.

السلطات المصرية ترى أن هذا النظام ضروري لحماية الصناعة المحلية ومكافحة التهريب الذي يسبب خسائر مالية ضخمة. من خلال الحوكمة الإلكترونية وتنظيم عملية إدخال الهواتف إلى الشبكة، تتجه مصر لتحسين سوق الاتصالات المحلي مع تقليل الفوضى دون الإضرار بالسياح الذين يزورون البلاد مؤقتًا.