توضيح اليوم طريقة استخراج شهادة الإعفاء الضريبي للمنشآت التجارية

الزكاة والجمارك توضح طريقة استخراج شهادة غير خاضع لضريبة لمنشأة تجارية تعتمد على تسجيل إيرادات المنشأة السنوية، فإذا كانت أقل من 187,500 ريال، يُصدر النظام تلقائيًا إشعار قبول التسجيل لضريبة القيمة المضافة بصفة غير خاضع عبر الحساب الإلكتروني في قسم المراسلات. بهذه الآلية يُمكن لأصحاب المنشآت تحديد وضعهم الضريبي بوضوح.

كيف يؤثر تسجيل الإيرادات على استخراج شهادة غير خاضع لضريبة؟

الزكاة والجمارك تشدد على أن تسجيل الإيرادات السنوية لدى الجهات المختصة يقلل من الإجراءات الروتينية، فلو بلغت الإيرادات أقل من الحد المقرر 187,500 ريال، تُمنح المنشأة شهادة غير خاضع لضريبة القيمة المضافة، مما يتيح للمالك تجنب الالتزامات الضريبية المعقدة ويُسهل العمليات التجارية بصورة قانونية منظمة.

ما هي خطوات استخراج شهادة غير خاضع لضريبة للمنشآت؟

تبدأ العملية بتسجيل المنشأة في نظام ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا، ثم إدخال بيانات الإيرادات السنوية بدقة، بعد ذلك يُراجع النظام الحالة المالية وتُصدر شهادة غير خاضع في حال استيفاء الشروط. ويُمكن متابعة جميع الإجراءات عبر حساب المنشأة في البوابة الرسمية، بالإضافة إلى الاستفادة من الإشعارات المرسلة بشكل مستمر.

أهمية شهادة غير خاضع لضريبة في إدارة المنشآت التجارية

حصول المنشأة على هذه الشهادة يعني نوعًا من الحماية الإدارية؛ إذ توضح لإدارة الزكاة والضريبة الجمارك أن المنشأة لا تلتزم بدفع ضريبة القيمة المضافة، ما يخفض العبء المالي والتعقيد المحاسبي، ويُساعد أصحاب المشاريع الصغيرة على التركيز في تطوير أعمالهم دون الالتزام بتقديم تقارير ضريبية معقدة.

  • تسجيل المنشأة إلكترونيًا بخطوات واضحة.
  • تحديث البيانات المالية بدقة عبر النظام.
  • مراجعة إيرادات المنشأة السنوية حسب الحد المسموح به.
  • استلام إشعار بقبول التسجيل غير الخاضع لضريبة القيمة المضافة.
  • متابعة الحساب الرسمي للحصول على الوثائق والإشعارات.
العنوان التفاصيل
حد الإيرادات السنوية 187,500 ريال
نوع الشهادة غير خاضع لضريبة القيمة المضافة
طريقة الإصدار إشعار عبر حساب المنشأة في نظام الزكاة والجمارك
الجهة المختصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

استخراج شهادة غير خاضع لضريبة يتيسّر في ظل وجود نظام إلكتروني دقيق يدير معلومات المنشآت، ما يضمن سهولة إنهاء هذه الإجراءات مع ضمان الشفافية والمصداقية في التعاملات التجارية.