إيرادات قياسية 23 مليار دولار لصادرات العراق في الربع الثالث

الكلمة المفتاحية: صادرات العراق

صادرات العراق سجلت تحسناً لافتاً خلال الربع الثالث من عام 2025 حيث تجاوزت الـ 23 مليار دولار، مما يعكس نشاطاً اقتصادياً بارزاً مقارنة بالفترات السابقة؛ ويُعزى ذلك إلى الاعتماد الكبير على موارد النفط الطبيعية التي تمثل عمود التمويل الرئيسي للدولة في تغطية المصاريف التشغيلية والتنموية.

كيف يمكن تفسير تطور صادرات العراق خلال السنوات الماضية؟

تشير البيانات إلى أن صادرات العراق شهدت تقلبات كبيرة، فبينما بلغت صادرات البلاد في الربع الثالث من عام 2024 أكثر من 32 مليار دولار، انخفضت في الربع التالي إلى 23.285 مليار دولار مما يظهر حساسية القيمة للتغيرات في أسعار الطاقة العالمية؛ وعموماً، النتائج التاريخية تعكس متوسطاً يقترب من 21.77 مليار دولار منذ 1988؛ وقد بلغ الارتفاع الأقصى في نهاية 2012 مع قيمة تقارب 50 مليار دولار، أما التسعينات فكانت فترة تراجع بسبب الوضع السياسي والاقتصادي المضطرب بمنطقة الشرق الأوسط.

ما هي المكونات الأساسية لصادرات العراق وشركاؤها الأساسيون؟

النفط الخام يستحوذ على أكثر من 95 بالمئة من قيمة صادرات العراق، حيث تعتبر البلاد من كبار المنتجين والمصدرين للطاقة على مستوى العالم؛ وتستفيد عدة دول كبرى من هذه الصادرات، منها الولايات المتحدة التي تمثل 25 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم الهند بحصة 14 بالمئة، تليها الصين بنسبة 12 بالمئة، وكوريا الجنوبية بنسبة 9 بالمئة، إضافة إلى دول مثل إيطاليا واليابان وفرنسا وتركيا التي تشكل باقي الحصة التجارية.

ما هي الأبعاد الاقتصادية المرتبطة بصادرات العراق؟

ترتبط صادرات العراق بشكل وثيق بالتقلبات في أسعار النفط التي تؤثر على الميزان التجاري وتفرض ضرورة متابعة دقيقة لتوزيع الصادرات الجغرافي لضمان استقرار المداخيل؛ وفيما يلي جدول يوضح بعض الأرقام الرئيسية التي تعكس وضع الصادرات خلال فترات مختلفة:

• تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية لتسهيل حركة البضائع.
• تركيز على رفع كفاءة الشحن البحري لتقليل التكاليف والوقت.
• تنويع الأسواق المستقبلة لتفادي الاعتماد على عدد محدود من الدول.
• تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين الحاليين لتثبيت العلاقات.
• مراقبة مستمرة لتذبذبات أسعار النفط لضبط السياسات الاقتصادية.

جهود العراق مستمرة لتحسين شروط تصدير منتجاته ورفع قدرات موانئه وقدرته الإنتاجية في قطاع النفط، ما يعزز من مساهمته في التجارة العالمية ويضمن تدفقات مالية مستقرة تواكب تحديات الأسواق الدولية.