تحذير قانوني فرض رسوم جمركية جديدة تحمي موزعي المحمول فقط

{الهواتف المحمولة} تأثرت بشكل مباشر بقرار فرض رسوم جمركية وضرائب مرتفعة وصلت إلى 38.5%، ما تسبب في تصاعد ظاهرة التهريب بدلاً من الحد منها، حسب تأكيد المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية؛ حيث أن الفجوة السعرية بين السوق المحلية والأسواق المجاورة زادت بشكل ملحوظ.

كيف أثر فرض الرسوم الجمركية على {الهواتف المحمولة} في السوق المحلي؟

ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة بشكل يفوق المعقول بسبب الرسوم الجمركية الباهظة، ما أدى إلى خلق فجوة سعرية ضخمة بين مصر وبعض الدول المجاورة؛ إذ وصل الفارق إلى أكثر من 55%، حسب تصريح المهندس وليد رمضان، مثالاً على ذلك هاتف سعره في السعودية 60 ألف جنيه، بينما يصل في مصر إلى 94 ألف جنيه، مما يجعل من شراء الأجهزة الأصلية أمراً صعباً ويحصّن نشاط التهريب.

هل الرسوم اعتمدت فعلاً على دعم {الهواتف المحمولة} المحلية؟

يشير نائب رئيس الشعبة إلى أن التبرير بحماية الصناعة الوطنية لا ينطبق على جميع الفئات، ولا سيما العلامات التجارية الكبيرة مثل “أبل” التي لا تملك مصانع في مصر، وبالتالي كل تلك الرسوم تؤدي لحماية التجار والموزعين المحليين، وليس لتوطين الصناعة. هذه السياسة أدت إلى زيادة الأسعار دون توفير أي بدائل محلية، مما عزز من تدفق الأجهزة المهربة.

ما هي الحلول العملية للحد من ارتفاع أسعار {الهواتف المحمولة} والتهريب؟

يطرح المهندس وليد رمضان خطوات واضحة يمكن تنفيذها لتجاوز الأزمة، منها خفض الرسوم الجمركية لجعل الأسعار محلية أقرب إلى تلك في الخارج، بالإضافة إلى تطبيق نظام جديد يسمح للمسافر بإدخال هاتفه الشخصي مع ربطه بالرقم القومي والشريحة، مع منع تغيير الملكية لمدة محددة؛ مما يحد من استغلال المسافرين للتجارة غير النظامية.

• خفض الرسوم الجمركية لتحقيق تنافسية السعر.
• ربط الأجهزة بالرقم القومي لضمان الاستخدام الشخصي.
• منع تغيير ملكية الهاتف لمدة سنة أو سنتين.
• تيسير دخول الأجهزة للمسافرين دون منع تام أو مصادرة.

الرسوم الجمركية المرتفعة أثرت سلباً على السوق المصري، وتشير المواقف المقترحة إلى أن التعديل في السياسات يمكن أن يخفف الضغوط على المستهلك والتاجر معاً، ويقلل من نشاط التهريب من دون الإضرار بالمصنعين المحليين.