تطور جديد في ملف ترسيم الحدود البحرية بين تركيا واليونان

{الخلاف على ترسيم الحدود البحرية} يشكل محورًا رئيسيًا في العلاقات بين اليونان وتركيا، إذ تستمر المفاوضات بين الجانبين ضمن إطار حوار منظم بدأ قبل عامين تقريبًا، بالرغم من عدم تضمين قضايا السيادة في مجمل النقاشات الجارية. يؤكد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس على حق بلاده في تعزيز امتداد المياه الإقليمية لـ 12 ميلاً بحريًا حسب السيادة الوطنية.

كيف يُفهم الخلاف على ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وتركيا؟

الحوار بين اليونان وتركيا يتركز على ترسيم الحدود البحرية خاصة في بحر إيجة وشرق المتوسط، لا يشمل نقاط السيادة نفسها التي تعتبرها كل دولة حقًا سياديًا غير قابل للتفاوض. يمثّل هذا الخلاف في أساسه النزاع حول المساحات البحرية التي تُحدد نطاقات الحقوق الاقتصادية بما فيها المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

ما هي القضايا الدولية المرتبطة بالخلاف على ترسيم الحدود البحرية؟

توجد نزاعات قانونية وسياسية حول الاتفاقيات البحرية، خصوصًا اتفاقية 2019 بين طرابلس وأنقرة التي ترفضها كل من اليونان ومصر. فقد أرسلت مصر في سبتمبر 2025 رسالة للأمين العام للأمم المتحدة معترضة على الاتفاقية، داعية إلى حماية الحقوق الاقتصادية لمياهها. هذا يشير إلى أن الصراعات تتعدى البعد الثنائي لتشمل التوجهات القانونية الدولية.

ما هي الخطوات الأساسية في معالجة الخلاف على ترسيم الحدود البحرية؟

• استمرار الحوار المنظم بين الدول المعنية لتقليل التوتر.
• التركيز على الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية بعيدًا عن مسائل السيادة.
• تقديم النزاعات إلى المحافل والمؤسسات الدولية المعنية لحلها وفقًا للقانون الدولي البحري.
• تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق مصالح مشتركة في شرق المتوسط.
• تطبيق قواعد حوكمة واضحة بشأن استغلال الموارد البحرية دون الإضرار بحقوق الدول.

يُظهر هذا الملف أن تحقيق توافق حول الخلاف على ترسيم الحدود البحرية يتطلب احترام الحقوق القانونية والتركيز على القضايا البحرية بعيدًا عن الخلافات السياسية التي تغذي التوتر في المنطقة.