تراجع ملحوظ.. بورصة نمو تسجل أدنى سيولة خلال عامين

الكلمة المفتاحية: بورصة نمو

سجلت بورصة نمو أدنى مستوى سيولة منذ عامين عقب إلغاء ستة طروحات أولية على التوالي، ما تسبب في تراجع نشاط التداول بشكل ملحوظ ويشير إلى تحديات واضحة أمام السوق الموازية في ظل الأجواء الاقتصادية المضطربة التي تسيطر على الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء.

كيف أثّر إلغاء الطروحات على سيولة بورصة نمو؟

يشكّل إلغاء ستة طروحات هذا العام نسبة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، مما يعكس تردد الشركات في المضي قدمًا بعمليات الإدراج خلال ضعف الطلب. وخروج هذه الطروحات من السوق حدّ من فرص تنشيط السيولة وخلق حراك تداولي نشط، الأمر الذي أثر على أداء السهم بشكل مباشر وجعل المستثمرين أكثر تحفظاً في اتخاذ قراراتهم.

عوامل مرتبطة بتراجع السيولة في بورصة نمو

يظهر أن ضعف السيولة في السوق الرئيسية أثر بشكل كبير على انخفاض التداول في بورصة نمو، فحينما تقل الاستثمارات في السوق الأكبر، تقل الموارد المتاحة لدعم السوق الموازية التي تعتمد على قاعدة محدودة من المستثمرين المؤهلين. بالإضافة إلى ذلك، أدى تعدد الطروحات في فترة قصيرة إلى توزيع السيولة بشكل مشتت، مما قيد قدرة السوق على استقطاب ضخم للاستثمارات.

ما أثر ظروف الاستثمار على معنويات المتداولين في بورصة نمو؟

تأثرت معنويات المستثمرين في بورصة نمو بعدم اليقين الاقتصادي العالمي والتقلبات في أسعار الفائدة، مما دفع البعض إلى مخاطر بيع سريعة لتجنب الخسائر. كذلك جاءت التحديات الهيكلية مثل ضعف الشفافية وحوكمة الشركات لتزيد من التحفّظ لدى المستثمرين حول ضخ أموال جديدة داخل السوق، وهو ما ساهم في مزيد من التباطؤ.

• إلغاء الطروحات يقلل من فرص ضخ سيولة جديدة.
• ضعف السوق الرئيسية يؤدي إلى تأثير سلبي على السوق الموازية.
• تعدد الإدراجات يشتت السيولة المتاحة بين عدة شركات.
• تقلبات الاقتصاد العالمي تضغط على قرارات المستثمرين.
• قلة الشفافية ترفع المخاطر وتحد من جذب رؤوس الأموال.

يقترح المختصون فتح الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أكثر حكمة وتحسين معايير الإفصاح، مع إعادة جدولة الطروحات بما يتناسب مع قدرة السوق على استيعابها، لتجنب تفاقم أزمة السيولة واستعادة دور بورصة نمو كمنصة مهمة لتحفيز نمو الشركات السعودية ورصد فرص الاستثمار في المرحلة القادمة.