تجدد الجدل حول قانون الإيجار القديم في مصر وملف الإعفاءات

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام متجدد في مصر، إذ يعود للواجهة بعد فترة من الركود، متسببًا في جدل واسع بشأن حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، وسط تطورات اقتصادية واجتماعية تؤثر على شكل الأسواق العقارية ومستقبل السكن.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على حقوق السكان والمالكين؟

يمثل قانون الإيجار القديم تحديًا قانونيًا واجتماعيًا يبرز من خلال التضارب بين حق السكن الدائم للمستأجر وحقوق المالك في التصرف بالعقار، إذ فرض القانون قيودًا صارمة على رفع الإيجارات أو تغيير وضع الوحدة، ما أدى إلى تجميد القيمة الحقيقية للعقارات وخلق خلل في السوق العقارية، ساهم في نشوء توترات بين الطرفين ضمن إطار تغييرات عمرانية واقتصادية ليست بالقليلة.

ماذا تعني الدعوى الدستورية المتعلقة بقانون الإيجار القديم؟

تشهد الساحة القضائية المصرية تأجيل دعوى منازعة تنفيذ مرفوعة بشأن دستورية بعض مواد القانون والتي يعتبرها مقدمو الطعن مخالفة للدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية، وذات أثر محتمل على حق الملكية والإخلاء القسري، إذ تسعى هذه الدعوى إلى وقف العمل بمواد محددة في القانون لحين الفصل النهائي فيما يتعلق بتلك النزاعات، ما يضع القانون تحت مجهر النقاشات الدستورية والقانونية.

ما هي المقترحات التشريعية لحل أزمة قانون الإيجار القديم؟

تزداد الدعوات داخل الأوساط الرسمية والشعبية لإصلاح تدريجي لقانون الإيجار القديم يوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويتمحور حول عدة محاور مهمة تشمل:

• تحديث القيمة الإيجارية لتواكب الواقع الاقتصادي الحالي.
• إقرار مدد انتقالية للمستأجرين تضمن حماية حق السكن.
• وضع بدائل سكنية للفئات الأكثر ضعفًا لضمان استقرار اجتماعي.
• تشجيع استثمار في تنمية وتجديد المناطق العقارية القديمة.

هذه المقترحات تشير إلى ضرورة توافق بين السياسات التشريعية والواقع المجتمعي بهدف معالجة تداعيات القانون المستمرة لعقود طويلة.

يبقى الملف مفتوحًا على نقاشات متجددة، إذ تتداخل فيه اعتبارات القانون، والاقتصاد، والمجتمع ليشكل لغزًا يتطلب حلولًا حكيمة تحقق العدالة دون الإضرار بأحد الطرفين.