تراجع ملحوظ بنسبة 6.3 في أعداد القوى العاملة الماهرة خلال 2025

الكفاءات المهنية شكّلت العمود الفقري لتطور سوق العمل في الإمارات، التي تطمح لترسيخ مكانتها الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، عبر سياسة مرنة ورؤية استراتيجية متطورة تستقطب الكفاءات وتعزز جودة التوظيف، مما أدى إلى نمو نوعي في مكونات السوق وتوسعًا في القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.

كيف أثرت الكفاءات المهنية على تحوّل سوق العمل الإماراتي؟

شهدت الإمارات زيادة ملموسة في عدد الكفاءات المهنية بنسبة 6.3% خلال عام 2025، وهو ما يعكس نجاحها في خلق بيئة عمل محفزة تشجع التخصص والمهارة، ويرتبط هذا النمو بالطلب المتزايد على الوظائف التي تستوجب مؤهلات فنية وعلمية متقدمة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والصحة والتعليم والمالية، حيث تتجه السوق نحو التركيز على رأس المال البشري المؤهل لتلبية متطلبات التنمية.

ما هي دور المرأة ضمن الكفاءات المهنية في الإمارات؟

لا يقتصر تقدم الكفاءات المهنية على الرجال فقط، فقد شهدت مشاركة النساء ارتفاعًا ملحوظًا لتصل نسبة النساء في القوى العاملة الماهرة إلى 27.4%، مما يعكس تغيرًا جوهريًا في أنماط التوظيف وإدراكًا أكبر بمساهمتهن الفعالة في التنمية. ويبرز حضورهن بشكل خاص في القطاع الصحي بنسبة 66.5%، وفي التربية والتعليم بنسبة 74.3%، حيث تتوزع المسؤوليات بين التعليم المباشر والإدارة التربوية وتطوير المناهج، في حين ارتفعت نسبتهن في قطاع التكنولوجيا إلى 37.9%، وهو مؤشر على نجاح جهود التمكين والابتكار في المجالات الرقمية.

ما أهمية التصنيف المهني في تعزيز الكفاءات المهنية؟

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام “التصنيف المهني الإماراتي” الذي يضم 725 مهنة موزعة على 9 مستويات، مصنفة ضمن 5 مستويات مهارية رئيسية، ويشترط أن يحمل العامل مؤهلًا فوق الثانوية المعتمدة وراتبًا شهريًا لا يقل عن 4000 درهم ليعتبر متمكنًا، ويهدف هذا النظام إلى خلق بنية مهنية شاملة تساعد في التخطيط لسوق العمل، وتعزز الشفافية في التوظيف، وتوفر توجيهًا مهنيًا دقيقًا، كما يسهم في تمكين القطاع الخاص من دعم النمو الاقتصادي المستدام.

• الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية بشكل مستمر.
• توفير فرص متوازنة بين الجنسين في القطاعات المختلفة.
• تحديث التشريعات لتحفيز التوظيف المبني على المهارات.
• دعم القطاعات الحيوية بأحدث التقنيات والمؤهلات.
• تطوير برامج تأهيل معتمدة تعزز من كفاءة العاملين.

يشير هذا التوجه إلى تحول نوعي في سوق العمل الإماراتي باتجاه الاعتماد على المهارات والتخصصات عالية الجودة، ما يدعم دور القطاع الخاص في زيادة الإنتاجية والنمو، ويعزز جاذبية الدولة لاستقطاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.