انتقاد حاد.. عمرو أديب يعلق على رسوم الجوال الجمركية 40 ألف جنيه

الكلمة المفتاحية: فرض رسوم جمركية على أجهزة الجوال

فرض رسوم جمركية على أجهزة الجوال أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المصرية، بعد قرار مصلحة الجمارك وقف الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الشخصية المصاحبة للمسافرين من الخارج، مما أدى إلى تضاعف تكاليف اقتناء هذه الأجهزة بشكل كبير.

لماذا أثار فرض رسوم جمركية على أجهزة الجوال هذا الغضب؟

يرى الإعلامي عمرو أديب أن قرار فرض رسوم جمركية على أجهزة الجوال، التي وصلت أحيانًا إلى 40 ألف جنيه، يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يعانون أصلًا من الظروف الاقتصادية الصعبة وشدة الغلاء في السوق المحلي، مؤكدًا أن هذه الزيادة لا تعكس واقع الصناعة ولا تحمي السوق بشكل منطقي، بل تسبب توترًا ومزيدًا من الضغوط على الأفراد.

كيف يؤثر فرض رسوم جمركية على أجهزة الجوال على المستهلكين؟

الرسوم المرتفعة تعني دفع مبالغ كبيرة تفوق سعر الجهاز نفسه، وهو ما يجعل اقتناء الهاتف المحمول أمرًا مكلفًا للغاية، إذ تتحمل الدولة رسومًا تزيد عن تكلفة جهاز الهاتف، مما يرفع السعر النهائي ويجبر المستهلكين على تحمل أعباء مالية غير مبررة؛ وهذا يفاقم من عدم قدرة فئات واسعة على التحديث الإلكتروني والتواصل بسهولة.

ما هي المتطلبات الأساسية التي يجب مراعاتها عند فرض رسوم جمركية على أجهزة الجوال؟

من الضروري تحقيق توازن بين حماية السوق المحلي وجذب التسهيلات للمستهلكين، ويجب أن يشمل ذلك الآتي:

• مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء زائدة.
• تفادي فرض رسوم تتجاوز القيمة الحقيقية للمنتج.
• تعزيز المنافسة العادلة بين الأجهزة المحلية والمستوردة.
• توفير بدائل أو برامج لدعم شرائح محددة من المستهلكين.
• الشفافية في الإعلان عن السياسات الجمركية قبل تنفيذها.

قرار فرض رسوم جمركية على أجهزة الجوال أسهم في زيادة العبء المالي على المستهلكين، وهو ما دعا إلى مطالبة بضرورة مراجعة هذا القرار لتخفيف التكاليف وإعادة التوازن بين حاجة السوق وحماية المستهلكين.