قانون الإيجار القديم عاد ليُشعل الجدل في مصر، وسط تصاعد أزمة قانونية واجتماعية تؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين الملاَّك والمستأجرين؛ إذ يتصاعد الخلاف حول تعديلاته، وما يترتب عليها من تبعات اقتصادية واجتماعية هامة تخص ملايين المواطنين في البلاد.
كيف تؤثر مواد قانون الإيجار القديم على السكن؟
تثير مواد قانون الإيجار القديم الكثير من النقاش، خاصة المادة الثانية التي تحدد انتهاء العقود بعد مدة معينة، ما يترك المستأجرين في حالة ترقب دائم، كما أن المادة الرابعة تفرض زيادات في الإيجار حسب الموقع، في حين أن المادة السادسة تضمن زيادة سنوية بنسبة 15%، ويُعتبر تطبيق المادة السابعة أشد جدلًا بسبب منح قاضي الأمور الوقتية صلاحية طرد المستأجر في ظروف محددة تجعل الإسكان مسألة غاية في الحساسية.
ما هي الأبعاد القانونية المرتبطة بقانون الإيجار القديم؟
تتجلى الأبعاد القانونية في الخلاف الدستوري على بعض نصوص القانون، والتي وصفت بأنها تشكل انتهاكًا لمبادئ العدالة الاجتماعية ولحق الملكية الخاصة، بالإضافة إلى الادعاءات بمخالفة بعض المواد للشريعة الإسلامية، مما دفع المحكمة الدستورية إلى تأجيل نظر الدعوى لمزيد من الدراسة والتحليل، ويأتي ذلك وسط دعوات لإيقاف تطبيق مواد بعينها لحين الفصل القضائي النهائي.
كيف تتفاعل الجهات الرسمية مع تحديات قانون الإيجار القديم؟
تشهد الساحة تشابكًا بين المسار القضائي داخل المحكمة الدستورية وتحركات برلمانية تطالب بإحداث تعديل على القانون لصالح حماية المستأجرين، بينما يتمسك اتحاد الملاك بالوضع القانوني الراهن باعتباره ضروريًا لإنهاء سنوات من الجمود، ويُبرز جهود البرلمان في إعداد مقترحات تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المشاركة عبر زيادات تدريجية وتوفير حماية قانونية لكبار السن والمستأجرين الأصليين، إضافة إلى دراسات اجتماعية تدعم ذلك.
- تقديم تقارير محدثة للمحكمة الدستورية تدعم الموقف القانوني.
- إعداد مقترحات تعديل تشريعية من قبل مجلس النواب.
- دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المستأجرين والملاّك.
- التواصل مع اتحادات الملاك والمستأجرين لإيجاد حلول توافقية.
- توفير بدائل سكنية في مشروعات الدولة للإسكان.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| المادة الثانية | تنظيم انتهاء العقود بعد مدة محددة |
| المادة الرابعة | تحديد زيادات الإيجار حسب المناطق |
| المادة السادسة | فرض زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% |
| المادة السابعة | إمكانية الطرد بقرار قضائي تحت شروط معينة |
يتسم ملف قانون الإيجار القديم بتشابك قانوني واجتماعي يؤثر على استقرار الملايين، مع استمرار الجدل بين الأطراف المختلفة على الصعيدين الشعبي والرسمية.
موعد مباراة مانشستر سيتي وليفركوزن والقناة الناقلة للمواجهة في دوري أبطال أوروبا
تحديث تردد قناة توم وجيري النايل سات شغال 24 ساعة
تغير مستمر سعر الذهب في السعودية الأربعاء 14 يناير 2026
توقعات الطقس اليوم سانت كاترين تسجل صفر درجة مئوية ليلاً
تحديث الطقس غدا الأربعاء 31 ديسمبر مع درجات الحرارة المتوقعة
تغيير في الصدارة عسل والحمامي يتصدران تصنيف الاسكواش وتراجع الشربيني
