موعد صرف المنحة الرمضانية 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

منحة العمالة غير المنتظمة تستعد وزارة العمل لصرف منحة شهر رمضان التي تبلغ قيمتها 1500 جنيه، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا ضمن العمالة غير الرسمية؛ حيث تم توزيع الدفعة الأولى بمناسبة عيد الميلاد في يناير، ويُنتظر صرف منحة رمضان قبل بدايته مرورًا بالشهر الكريم كاملاً عبر مكاتب البريد والمحافظ الإلكترونية.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان 2026

أعلنت وزارة العمل أن منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان ستبدأ قبل دخول الشهر الكريم وتستمر حتى نهايته، وقد سبق صرف الدفعة الأولى بداية من 7 يناير الجاري، كما تُقدم المنحة في عدة مناسبات خلال العام مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد العمال والمولد النبوي، ما يعزز دورها في حماية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا باستمرار.

ما هي شروط صرف منحة العمالة غير المنتظمة؟

وضعت وزارة العمل شروطًا محددة لتحديد المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة، وأهمها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويُثبت مهنته في بطاقة الرقم القومي، مع عدم امتلاكه لأي سجل تجاري أو شركة، إضافة إلى ضرورة تسجيل البيانات في مديرية القوى العاملة للحصول على الدعم بشكل رسمي وفق المعايير القانونية.

من هم الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة؟

تشمل الفئات التي تستحق منحة العمالة غير المنتظمة عمال البناء، الحرفيين، المهنيين، المزارعين، وعمال الصيد، بالإضافة إلى الأفراد الذين لا يتمتعون بالتأمينات الاجتماعية أو لا يملكون دخلاً منتظمًا، وتتم عملية التسجيل عبر مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية لضمان وصول الدعم لمن يحتاجه.

كيف يمكن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة؟

تيسّر وزارة العمل على المستفيدين الاستعلام عن حالة منحة العمالة غير المنتظمة من خلال موقعها الرسمي، عبر خطوات بسيطة تتضمن الدخول إلى صفحة خدمات المواطنين، اختيار خيار العمالة غير المنتظمة، إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص، ثم الضغط على زر الاستعلام للاطلاع على حالة طلب الدعم وما إذا كان المستعلم يستحق المنحة.

• الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي.
• اختيار خدمات المواطنين من الصفحة الرئيسية.
• النقر على قسم العمالة غير المنتظمة.
• إدخال الرقم القومي بدقة ضمن الحقل المخصص.
• الضغط على استعلام لمعرفة حالة التقديم.

تعمل هذه المنحة على توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأشد ضعفًا ضمن العمالة غير المنظمة، حيث تواصل الوزارة تحديث آليات الدعم لتشمل أكبر عدد من المستحقين وتسهيل الوصول إلى خدماتها بما يحفظ حقوق العمال ويخفف من آثار الظروف الاقتصادية الراهنة.