تيسير السداد.. خطوات دفع فروق إيجار القديم قبل التطبيق

الكلمة المفتاحية: تقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية

تقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية يشكل محور اهتمام واسع بين المستأجرين الذين يحاولون التكيف مع التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم خلال المرحلة الانتقالية الأمر الذي يهدف إلى تخفيف العبء المالي خاصّةً على محدودي ومتوسطي الدخل بعد تمديد فترة عمل لجان الحصر حتى 5 نوفمبر 2025.

كيف تتم حساب قيمة زيادة الإيجار القديم تقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية؟

تحدد آلية حساب القيمة الإيجارية الجديدة بقانون الإيجار القديم بناءً على نوع المنطقة السكنية، حيث تزداد في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين ضعف القيمة السابقة مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة فتكون الزيادة عشرة أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية يُحدّد الإيجار المؤقت بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. هذا النظام يستخدم لاحتساب الزيادات النهائية بعد انتهاء لجان الحصر.

ما دور تقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية للمستأجرين؟

يسمح القانون بتقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية على فترة تساوي مدة تراكم تلك الفروق بدلاً من مطالبته بالدفع دفعة واحدة. هذا التسهيل يوفر فرصة لتوزيع الالتزامات المالية بشكل يتناسب مع قدرة المستأجر، ما يقلل من الضغوط المالية ويعزز استقرار الأوضاع السكنية لدى المستأجرين في فترة التطبيق التدريجي.

ما الإجراءات القانونية المرتبطة بتقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية؟

تستند الإجراءات إلى المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم التي نصت على معايير واضحة لحساب القيمة الإيجارية الجديدة وتحديد الحد الأدنى للإيجار لكل منطقة، كما شرعت تقسيط الفروق المستحقة بعد تصنيف المناطق رسميًا من قبل المحافظين. وتتضمن الخطوات العملية ما يلي:

• تصنيف المناطق السكنية وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
• احتساب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على مضاعفات القيمة الأصلية للإيجار.
• إقرار أجرة مؤقتة شهرية بقيمة 250 جنيهًا خلال فترة الحصر.
• تحديد مدة تقسيط الفروق منتصف الإعلان الرسمي عن القيم الجديدة.

اتباع هذه الآليات يساعد في استقرار علاقة الإيجار وتأمين حقوق الطرفين ضمن إطار قانوني واضح، بعيدًا عن النزاعات المالية الحادة التي قد تؤثر على الجانب الاجتماعي للسكان خلال هذه الفترة الانتقالية.