طلب إحاطة جديد يسلط الضوء على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج

الكلمة المفتاحية: تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

تواجه منظومة تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج تحديات متزايدة الوضوح بعد تطبيقها، حيث أظهرت الأزمة عدة مشكلات أثرت على المواطنين الملتزمين بالرغم من أن الهدف الأساسي للمنظومة يتمثل في محاربة تهريب الهواتف وحماية السوق المحلي وتعزيز موارد الدولة. هذه الإشكاليات دفعت نواب البرلمان إلى طلب مراجعة شاملة للقرار لضمان تحقيق فعالية أكبر دون الإضرار بالفئات المستفيدة.

كيف يؤثر تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج على السوق؟

أظهر تطبيق تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج فراغات ترتبط بآليات التفويض والاستثناءات، فقد سمح لكل مواطن بإدخال هاتف واحد دون رسوم، ما استُغل من بعض الشركات المنظمة للسفر مثل شركات الحج والعمرة، حيث تم تحويل الاستثناء إلى ثغرة تؤثر على النزاهة السوقية. هذه الثغرات أطلقت موجة من الهواتف غير المسجلة التي استمرت في العمل رغم محاولات السيطرة عليها، مما أدى لظهور منافسة غير عادلة وأسعار مشوهة لم تواكب واقع العرض والطلب.

أي مشكلات جديدة برزت بعد تطبيق تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج؟

أدى قرار منع تسجيل الهواتف المستخدمة سابقًا في السوق المصرية دون تسجيل رسمي إلى معاناة شرائح متعددة من المواطنين الذين استخدموا هواتف جديدة فور وصولها للتأكد من جودتها، ثم واجهوا رفضًا في تسجيلها بسبب غموض المدة المسموح بها للتشغيل قبل التسجيل الرسمي. الإشكالية لم تُحَلّ بفترة سماحية قصيرة ساعتان فقط، إذ استغل البعض الأمر لتسجيل هواتف بأسعار وهمية، وتزايدت أوجه التحايل التي أضرت بسوق الهاتف وحقوق الدولة.

ما هي المقترحات لتطوير تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج؟

ينادي النائب أحمد حلمي، بأهمية اعتماد قواعد أكثر ذكاءً في تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج تضمن استبعاد الفئات التي لا تسبب أضرارًا في المنظومة، خاصة المصريين المقيمين بالخارج الذين يعتمدون على هواتفهم بصورة شخصية. تشمل الاقتراحات:

• استثناء الإعفاءات الجمركية عن الحجاج والمعتمرين والزائرين المؤقتين أو المسافرين لأغراض قصيرة.
• وضع قيود صارمة على بيع أو نقل ملكية الهواتف المعفاة داخل البلاد لمدة عامين.
• تصنيف مخالفة هذه الشروط ضمن تهرب ضريبي يُعاقب عليه قانونيًا.
• إجراء مراجعات سنوية للضوابط بهدف موازنة حماية الحقوق ومنع التحايل.

تتطلب معادلة تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اهتمامًا دقيقًا لتلافي الأضرار الجانبية، وتوفير معايير واضحة تحفظ الحقوق دون استثناءات تؤدي إلى تحايل مخل، ما يعزّز التوازن بين مصالح الدولة والمواطن.