أرقام صادمة.. 30 دولار إنفاق مقابل كل دولار لحماية الطبيعة

الكلمة المفتاحية: تمويل من أجل الطبيعة

يرصد تمويل من أجل الطبيعة فجوة ضخمة بين المبالغ التي تُخصص لحماية البيئة وتلك التي تُنفق على مفاقمات تدميرها، حيث تشير البيانات إلى أن كل دولار يُستثمر في حماية الطبيعة يواجه إنفاقًا مقداره 30 دولارًا على أنشطة تجارية تلحق ضررًا بالبيئة. هذه الأرقام تسلط الضوء على التحديات المالية التي يواجهها تعافي البيئة عالمياً وسط ازدياد الاستثمارات الضارة.

كيف يبرز تمويل من أجل الطبيعة الفجوة بين الإنفاقات؟

يُظهر تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الأموال الموجهة إلى دعم القطاعات البيئية لا تكاد تقارن بما يُنفق على أنشطة مثل الطاقة الأحفورية والزراعة المكثفة والنقل والبناء، إذ يوضح التقرير أن تمويل من أجل الطبيعة يعكس فجوة هائلة بنسبة 1 إلى 30 بين الأموال الاستثمارية والحجم الإجمالي للإنفاق الضار.

ما القطاعات التي تؤثر سلبًا وفق تمويل من أجل الطبيعة؟

يحدد التقرير القطاعات التي تسهم في تدهور البيئة وتؤثر على تمويل من أجل الطبيعة، وهي الطاقة والوقود الأحفوري والزراعة وصناعة النقل والبناء والمرافق العامة، مع التركيز على الإعانات التي تعزز هذه الأنشطة الضارة، ما يجعل إزالتها ضرورة ملحة لترشيد الموارد وتحويلها لدعم استثمارات أكثر استدامة.

كيف يمكن لتمويل من أجل الطبيعة أن يوجه المستقبل المالي والبيئي؟

يعرض تقرير تمويل من أجل الطبيعة حلولاً مبتكرة ومستدامة لتعزيز الحماية البيئية من خلال تخضير المناطق الحضرية، ودمج الطبيعة في مشاريع البنية التحتية، وابتكار مواد بناء منخفضة الانبعاثات، كما يؤكد ضرورة التخلص من الإعانات الضارة وتوسيع الاستثمارات الإيجابية لتحقيق نتائج مستدامة.

في ظل ارتفاع الإنفاق العام الدولي على الحماية البيئية بنسبة ملحوظة بين 2022 و2023، يمكن الاستفادة من ذلك كنقطة انطلاق لتسريع التحولات المالية المؤدية إلى بيئة صحية.

• زيادة الدعم الحكومي الموجه للحلول الطبيعية بطرق فعالة.
• إعادة هيكلة الإعانات الضارة لتشجيع المشاريع المستدامة.
• تبني بنى تحتية تراعي الطبيعة وتقلل الانبعاثات الضارة.
• تشجيع القطاع الخاص على استثمارات صديقة للبيئة.