تغير جديد سعر الذهب محليًا وعالميًا مع ارتفاع الدولار المتوقع

الذهب أسعار الذهب تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي مع مؤشرات متصاعدة تدعم استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، إذ تجاوز المعدن الأصفر مكاسب قياسية تجاوزت 60% في عام 2025؛ مما دفع كبار المؤسسات المالية لإعادة تقييم توقعاتها لعام 2026 نحو مستويات تاريخية تعكس حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية

تطور أسعار الذهب مع زيادة الطلب العالمي

تشير البيانات الحديثة إلى توقعات غولدمان ساكس بوصول أسعار الذهب إلى 5400 دولار للأونصة قبل نهاية 2026؛ ويرجع ذلك إلى توجه البنوك المركزية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، لتنويع احتياطياتها وخفض الاعتماد على العملات التقليدية؛ ما يعزز الدور الحيوي للذهب كأداة تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات العملات، إذ يرى المحللون أن الانخفاضات المؤقتة في الأسعار تمثل فرصًا مناسبة للمستثمرين للحفاظ على مكتسباتهم

العوامل المحلية المؤثرة على أسعار الذهب

شهدت الأسواق المحلية، مثل مصر، ارتفاعًا في أسعار الذهب تجاوز 55% خلال 2025، نتيجة لتدهور قيمة العملة المحلية والتحديات الاقتصادية العالمية؛ كما ساهم التضخم المرتفع الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في دفع الادخار نحو الذهب للحفاظ على القوة الشرائية؛ وبالرغم من وجود منتجات ادخارية أخرى مثل الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع، إلا أن الثقة في الذهب استمرت كعامل رئيسي لجذب السيولة بسبب خصائصه المقاومة للأزمات

الأسباب التي تدفع المستثمرين نحو أسواق الذهب

تتجلى دوافع الاستثمار في الذهب من خلال عدة عوامل استراتيجية تعكس حالة الأسواق العالمية:

• الوقاية من تآكل قيمة العملات الورقية بسبب ارتفاع التضخم السنوي.
• تصاعد التوترات السياسية في مناطق حساسة يعزز الإقبال على الأصول الآمنة.
• توقعات خفض أسعار الفائدة عالميًا تقلل تكلفة فرص الاستثمار في الذهب.
• اتجاه البنوك المركزية الكبرى لزيادة حجم احتياطياتها من المعدن النفيس.
• ضعف الثقة بالأدوات المالية التقليدية في أوقات الركود الاقتصادي المحتملة.

تشير المؤشرات الراهنة إلى بقاء أسعار الذهب ضمن اهتمامات المستثمرين البارزة في ظل ظروف اقتصادية متقلبة، ويظل الذهب خيارًا مفضلًا لمواجهة انخفاض القيمة الشرائية للمدخرات، وسط ترقب حذر لأي تغيرات سعرية قد تفتح المجال لتوسيع الفُرص الاستثمارية.