اقتراح جديد الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج

الكلمة المفتاحية: إلغاء الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول

إلغاء الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول أثار جدلًا كبيرًا بين المصريين المقيمين في الخارج، حيث قدم النائب عماد خليل اقتراحًا برغبة لمجلس الشيوخ يطالب فيه بإلغاء هذا القرار، معتبرًا أن له أثرًا سلبيًا على تلك الفئة المهمة التي تساهم بشكل رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.

كيف يؤثّر إلغاء الإعفاء الجمركي على المصريين بالخارج؟

يرى النائب عماد خليل أن هذا القرار أحدث حالة من الغضب والاستياء بين المغتربين، خاصة أن الإعفاءات الجمركية كانت تقديراً لدورهم الكبير في تحريك الاقتصاد من خلال تحويلاتهم المالية، التي حققت نموًا ملحوظًا وتمثل المصدر الأهم للنقد الأجنبي. التغيير المفاجئ جعل الكثير يحسّون بعدم التقدير رغم جهودهم المتواصلة.

ماذا يقترح عماد خليل بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول؟

اقترح النائب السماح للمصري بالخارج بالحصول على إعفاء على ثلاثة أجهزة محمولة كل سنتين، مع ضرورة تسجيل الإعفاء باسمه وباسم اثنين من أفراد الأسرة، وتقديم وثائق تثبت الإقامة بالخارج. كما دعا لتفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالإعفاءات لتسهيل الإجراءات ومنع الازدحام في المطارات، عبر التسجيل المسبق عبر التطبيق.

ما هي الأبعاد الاقتصادية وراء إلغاء الإعفاء الجمركي؟

تبلغ قيمة تحويلات المصريين بالخارج نحو 37.5 مليار دولار خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2025، بارتفاع 42.5% مقارنة بالفترات السابقة، وفق بيانات البنك المركزي؛ وهو ما يجعل أي قرار يؤثر على هذه الفئة يحظى بمتابعة دقيقة، إذ أن أي تعقيدات أو تغييرات سلبية قد تقلل من تدفق الأموال المرسلة، وهذا يشكل عبئًا على الموارد المالية للدولة.

• تسجيل الإعفاء باسم المغترب واثنين من أفراد الأسرة.
• تقديم إثبات إقامة سارية بالخارج.
• تفعيل تطبيق إلكتروني خاص بالإعفاءات لمنع التكدس.
• القدرة على التسجيل المسبق عبر التطبيق لتسهيل الإجراءات.
• إمكانية الاستفادة من إعفاءات على ثلاثة هواتف محمولة كل سنتين.

تغيير السياسة الجمركية الخاصة بأجهزة الهاتف المحمول للمصريين في الخارج يظل نقطة حساسة بسبب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية؛ لذلك فإن إعادة النظر فيها من قبل السلطات المختصة يمكن أن يعيد الثقة ويحفز المزيد من الدعم المالي ودور المغتربين الفاعل في بناء الوطن.