تعديل جديد بينشر زيادة الإيجار القديم 15% في 2026

الإيجار القديم يشهد زيادتين جديدتين على القيمة الإيجارية في 2026 بنسبة 15% مع انطلاق عام 2026، يشهد ملف الإيجار القديم تحولات مهمة تمضي باتجاه زيادتين متتاليتين في القيمة الإيجارية، كل واحدة بنسبة 15%، تُنفَّذ عبر مسارين قانونيين منفصلين لكن في نفس التوقيت، الأمر الذي يثير اهتمام المستأجرين والمالكين على حد سواء ويتزامن ذلك مع دخول تعديلات قانونية جديدة حيز التنفيذ تهدف إلى إعادة ضبط القيمة الإيجارية وفق معايير حديثة.

كيف تؤثر الزيادات الجديدة على الإيجار القديم؟

تتضمن زيادات الإيجار القديم لعام 2026 شقين؛ الأول يبدأ من مارس ويشمل زيادة 15% للعقارات المؤجرة للأشخاص اعتبارية، خاصة التي لا تُستخدم للسكن، وهي متابعة لقانون صدر عام 2022 يعمل على إلغاء نظام الإيجار القديم بشكل تدريجي. أما الزيادة الثانية فتُطبق في سبتمبر بنفس النسبة ولكنها تخص كلا من العقارات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأفراد بعد اعتماد جداول الإيجار التي تم تعديلها وفق القانون الجديد.

ما هي تفاصيل تطبيق الزيادات وفقا للقانون رقم 164 لسنة 2025؟

يحدد القانون رقم 164 لسنة 2025 المبني الجديد للإيجارات حسب تصنيف مناطق العقارات إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية؛ ويقوم لجان مختصة بالتصنيف في كل محافظة، على أن ينتهي الحصر والتصنيف خلال النصف الأول من عام 2026، لتبدأ حينها عمليات التحصيل بناءً على القيم المعدلة، مما يفرض تحديثًا منتظمًا وواقعياً لمعدلات الإيجار بما يتناسب مع الأسواق الحالية.

ما هي القيمة المُتوقعة التي سيدفعها المستأجر؟

تختلف القيم وفق نوع المنطقة؛ ففي المناطق المميزة قد يصل الإيجار إلى 20 ضعفاً بحد أدنى ألف جنيه شهرياً، بينما في المناطق المتوسطة يرتفع نحو 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتشهد زيادة حتى 10 أضعاف أيضاً مع حد أدنى 250 جنيه شهرياً، وتجدر الإشارة إلى أن هذه القيم تم تحديدها لتسمح بتوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين.

• زيادة بنسبة 15% بداية من مارس للعقارات غير السكنية للأشخاص الاعتبارية.
• زيادة أخرى بنسبة 15% في سبتمبر لجميع العقارات السكنية وغير السكنية للأفراد.
• تصنيف المناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الإيجارات.
• اعتماد دفعات الإيجار الجديدة وفق جداول محددة من لجان مختصة.
• استمرار الزيادات السنوية بمعدل 15% حتى نهاية الفترة الانتقالية.

تفرض الزيادات المقررة في الإيجار القديم تغيرات واضحة يدخلها المستأجر في حساباته الشهرية بداية من عام 2026، مع استمرارية تطبيق قواعد جديدة للإيجار تتناسب أكثر مع القيمة السوقية المتغيرة.