تعديل جديد رسوم البنوك يشمل خدمات وأسعار متنوعة

الكلمة المفتاحية: دليل تعرفة الخدمات البنكية

أصدر عدد من البنوك السعودية تحديثات جديدة على دليل تعرفة الخدمات البنكية التي تشمل رسوم الحسابات والبطاقات والتحويلات والمنتجات التمويلية، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من فبراير المقبل. تأتي هذه الخطوة لتعزيز شفافية الأسعار وحماية حقوق العملاء ضمن إطار تنظيمي واضح.

كيف يؤثر دليل تعرفة الخدمات البنكية على الرسوم البنكية؟

يعتمد دليل تعرفة الخدمات البنكية على تنظيم واضح للأسعار بحيث تلزم المؤسسات المالية بعدم فرض رسوم مبالغ فيها، مع مراجعة دورية تضمن تحديثها بما يتناسب مع الخدمات المقدمة. يفرض الدليل ضرورة الإفصاح الكامل والشفافية، إضافة إلى حصول البنوك على موافقة مسبقة من العملاء قبل تحصيل أي مبالغ، مما يعزز ثقة المتعاملين في القطاع المالي السعودي.

ما أهم البنود التي يحكمها دليل تعرفة الخدمات البنكية؟

يضع الدليل سقوفًا واضحة للرسوم المتعلقة بالخدمات البنكية، مثل إصدار وتجديد بطاقات الصراف، والعمليات الشرائية الدولية، والحوالات داخل وخارج المملكة، فضلاً عن الرسوم الإدارية للتمويل العقاري والشخصي. كما يشمل إلغاء أو تخفيض بعض الرسوم مثل رسوم الحسابات الجارية والمحافظ الإلكترونية، ويشدد على مجانية خدمات أساسية بهدف دعم الشمول المالي وتحفيز المتعاملين على استخدام القنوات الإلكترونية.

ما الإجراءات المطلوبة من المؤسسات المالية وفق دليل تعرفة الخدمات البنكية؟

يلزم الدليل المؤسسات المالية باتباع سياسات معلنة وواضحة لتنظيم الرسوم، مع مراجعتها سنويًا واعتمادها من مجلس الإدارة، إضافة إلى ضرورة إشعار العميل فور خصم الرسوم عبر رسالة نصية، والامتناع عن فرض رسوم عند عدم وجود رصيد أو انخفاضه بالحسابات. كما تشجع هذه السياسات المؤسسات على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير تسهيلات للمستخدمين عبر القنوات الإلكترونية.

• إلغاء بعض الرسوم المفروضة سابقًا على الخدمات المالية.
• خفض الرسوم على إصدار بطاقات الصراف والخدمات الإدارية.
• مجانية خدمات مثل فتح الحسابات الجارية والمحافظ الإلكترونية.
• وضع سقوف للرسوم المتعلقة بالتحويلات والتمويل العقاري.
• ضرورة الحصول على موافقة العميل قبل فرض أي رسوم جديدة.

تطوير دليل تعرفة الخدمات البنكية يعكس حرص الجهات التنظيمية على تحقيق توازن بين متطلبات السوق واحتياجات المتعاملين، مع ضمان بيئة مالية أكثر شفافية ووضوحاً تحفز على استخدام الخدمات البنكية بمرونة وسهولة.