تحدي عالمي.. هل تخطط أوروبا والصين وبريكس لهزيمة الدولار؟

الدولار الأميركي يعد ركيزة النظام المالي العالمي لعقود طويلة، إذ يلعب دورًا محوريًا في تسعير النفط وتسوية أغلب المعاملات الدولية، كما يُعتبر العملة الأساسية للاحتياطيات النقدية للبنوك المركزية، الأمر الذي جعله حاضراً بقوة في حياة الملايين من الناس حول العالم من خلال السفر والتجارة الإلكترونية والتحويلات المالية العابرة للحدود. ومع ذلك، بدأت تحتفظ السيادة المطلقة لهذا الدولار بتحديات واضحة، وسط تطورات جيوسياسية واقتصادية تتطلب البحث عن بدائل.

تداعيات الدولار الأميركي في التجارة الدولية الحديثة

شهد الاعتماد على الدولار الأميركي تقلبات خلال السنوات الفائتة نتيجة توتر العلاقات الدولية وفرض عقوبات على دول كبرى، مثل روسيا وإيران، بالإضافة إلى الحروب التجارية التي قللت من حرية التجارة العالمية، مما دفع القوى الاقتصادية الكبرى إلى إعادة النظر في هيمنة الدولار. الدول مثل الصين والاتحاد الأوروبي ودول بريكس انطلقت نحو تجربة نظم نقدية أخرى تقلل من الارتباط بالدولار وتعزز استقلالها المالي، سعياً لتحقيق توازن أكثر في النظام المالي العالمي.

دور اليوان الرقمي في التحدي الماثل أمام الدولار الأميركي

شهدت الصين منذ عام 2020 إطلاق اليوان الرقمي كخطوة استراتيجية لتقليل اعتماد اقتصادها على الدولار، حيث بدأ بنك الشعب الصيني بتجارب العملة الرقمية في العديد من المدن، ثم توسع نطاقها لتشمل معظم الأراضي الصينية، معززة استقلالها النقدي، ومستفيدة من زيادة ثقة المستثمرين في الأصول الآسيوية بسبب التقلبات الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالدولار. وقد بلغ حجم معاملات اليوان الرقمي 16.7 تريليون يوان حتى نوفمبر 2025 ما يشير إلى التسارع في قبوله داخل الصين.

كيف يعيد اليوان الرقمي تشكيل نظام السويفت وسيطرة الدولار الأميركي؟

بدأت الصين تطوير نظام تسوية عبر الحدود يستخدم اليوان الرقمي ويستند إلى تكنولوجيا البلوك تشين، ما يسمح بإجراء التسويات بشكل فوري وبتكلفة أقل بكثير مقارنة بالنظام القديم الذي يستغرق من ثلاثة إلى خمسة أيام، كما نجحت التجربة الأولى في الربط بين هونغ كونغ وأبوظبي دون المرور بشبكة سويفت أو البنوك الوسيطة، مع إطلاق منصة إم بريدج التي تهدف لتعزيز المدفوعات العابرة للحدود فعلياً.

• تقليل تكاليف المعاملات المالية الدولية بشكل كبير.
• تسهيل التسويات الفورية بين البنوك المركزية المشاركة.
• تحسين كفاءة العمليات المالية باستخدام تقنيات حديثة.
• توفير بديل يحد من تأثير العقوبات المالية الأميركية.
• تعزيز التعاون بين دول آسيا والشرق الأوسط وأوروبا في المجال المالي.

تسعى أوروبا أيضًا لإطلاق اليورو الرقمي لتعزيز سيادتها الاقتصادية، وسط تخوف من تزايد هيمنة الشركات الأميركية في المدفوعات الرقمية، في حين تحرص مجموعة بريكس على استخدام العملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار ضمن تجارتها الداخلية. هذه التوجهات تعكس ميلًا عالميًا إلى توزيع السلطة النقدية بشكل أكثر تعددية وتقليل مركزية الدولار كعملة عالمية.
تبقى هيمنة الدولار بحاجة إلى التأقلم مع هذه التطورات، حيث يشهد النظام المالي العالمي بداية مرحلة جديدة تتسم بالمنافسة والعملات الرقمية التي قد تعيد تشكيل سياسات التجارة الدولية.