قرار جديد.. أمريكا تفرض رسوم تعويضية على واردات الحديد المصرية

الناتج الأمريكي فرض رسوم تعويضية بنسبة 29.51% على واردات الحديد المصري، مما يثير تساؤلات عن انعكاس ذلك على الأسعار المحلية وسط حركة التجارة بين البلدين. هذا القرار يأتي بعد تأكيد وزارة التجارة الأمريكية تلقي منتجي ومصدري حديد التسليح في مصر دعمًا حكوميًا يخضع لهذه الرسوم.

التفاصيل المتعلقة بالرسوم على الحديد المصري

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن فرض الرسوم التعويضية على واردات الحديد المصري سيبدأ اعتبارًا من 13 يناير 2026، وذلك بعد تحقيق أجري حول دعم مصنعي الحديد في مصر، إضافة إلى متابعة تحقيق منفصل يركز على البيع بأقل من القيمة العادلة، مع تحديد موعد لإصدار القرار النهائي في 26 مايو 2026، ما لم يتم تمديده.

كيف تؤثر الرسوم على صادرات الحديد المصري؟

شهدت أسعار الحديد في مصر تذبذبًا ملحوظًا خلال يناير بسبب الحوافز الموجهة للسوق المحلي، ولكن هذا القرار قد يعقد عملية التصدير. بيانات المجلس التصديري لمواد البناء تشير إلى ارتفاع القيمة التصديرية في سبتمبر 2025 بنحو 42% مقارنة بالتسع الماضية، رغم تراجع إجمالي الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، حيث تركزت الصادرات على عدة دول رائدة بينها تركيا والبرازيل والولايات المتحدة.

ردود الفعل الحكومية وتأثير الرسوم على السوق المحلية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن مصر تواجه أثراً محدوًلا نسبيًا جراء الرسوم الأمريكية المفروضة على صادرات الحديد، حيث تعتبر نسبة الاستهداف 10% فقط مما يمنح السوق المصرية ميزة تنافسية ويعزز الفرص في استقطاب الاستثمارات وتوطين الصناعات ذات الصلة.

• تحديد الرسوم التعويضية بنسبة 29.51% بداية يناير 2026.
• متابعة التحقيق حول البيع بأقل من القيمة العادلة.
• إصدار قرار نهائي بحلول مايو 2026.
• تراجع صادرات الحديد في أول 9 أشهر من 2025 مقارنة بالسنة السابقة.
• تركز أهم الدول المصدرة إليها صادرات الحديد المصري.

بالتالي، القرار الأمريكي سيتطلب موازنة دقيقة بين دعم السوق المحلية والحفاظ على حصة مصر التصديرية، ما يجعل مراقبة تحركات الأسعار واستراتيجيات الإنتاج أمرًا ضروريًا خلال الفترة المقبلة.