رد اتحاد الملاك بعد مطالبة البرلمان بتعديل قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم من القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة على مستوى البرلمان والمجتمع المدني، حيث تتباين الآراء بشأن تأثيره على أصحاب المساكن والمستأجرين، وسط دعوات متكررة لتعديله بما يتناسب مع الواقع الجديد دون الإضرار بحقوق الأطراف المعنية.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على العلاقة بين الملاك والمستأجرين؟

يرى اتحاد الملاك أن قانون الإيجار القديم الذي بدأ تطبيقه في سبتمبر الماضي يسير بسلاسة على أرض الواقع، وقد تمكن العديد من المواطنين من تعديل أوضاعهم دون حدوث نزاعات كبيرة، مؤكدًا أن مطالب مجلس النواب التي تدعو إلى تعديل الشريعة بعيدة عن الواقع الفعلي. ويؤكد اتحاد الملاك أن القضية الحاسمة تتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية وليس بالضرورة إخلاء المساكن، مشيرًا إلى توفر عدد من البدائل السكنية المدعومة عبر المنصات الرقمية التي توفر خيارات متنوعة تضمن حقوق الجميع.

لماذا يقلق النواب بشأن قانون الإيجار القديم؟

يتمسك عدد من نواب البرلمان بأهمية تعديل نصوص قانون الإيجار القديم تفاديًا لما يرونه انتهاكًا للحقوق الاجتماعية والأمن القومي، فهم يعارضون أي شكل من أشكال الإخلاء القسري للمستأجرين خاصة بعد مرور خمس إلى سبع سنوات من العقود، معتبرين أن تلك الإجراءات لا تراعي الظروف الإنسانية ولا العدالة الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، ينتقد النواب النظام الحالي للزيادات الإيجارية التي لا تأخذ في الحسبان حالة المباني الإنشائية، مؤكدين ضرورة تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين بما يضمن الاستقرار في المجتمع.

ما هي رؤى الأحزاب تجاه تعديلات قانون الإيجار القديم؟

تعمل أحزاب متعددة على اقتراح تعديلات جوهرية تركز على المادة السابعة من القانون، وذلك لحماية الفئات الأكثر هشاشة كالجيل الأول للمستأجرين وكبار السن من مخاطر الإخلاء المفاجئ. حيث تقبل هذه الرؤى بفكرة رفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، لكنها ترفض فرض الإخلاء الإجباري الذي قد يؤدي إلى تفكيك الأسر. وتطالب الأحزاب بإجراء دراسات اجتماعية واقتصادية شاملة للكشف عن المستحقين للدعم الحقيقيين والميسورين، مما يسهل الوصول إلى عدالة فعلية تعتمد على مبدأ التوازن.

• ضمان حقوق الملاك والمستأجرين من خلال تنظيم العلاقة الإيجارية.
• توفير بدائل سكنية ملائمة عبر منصات رقمية معتمدة.
• مراجعة آليات الزيادة الإيجارية بناءً على تقييم حالة المباني.
• حماية كبار السن والجيل الأول من المستأجرين من الإخلاء القسري.
• تنفيذ دراسات دقيقة لتمييز المستحقين للدعم والدافعين الميسورين.

تتضح أهمية التوازن في التعامل مع قانون الإيجار القديم، إذ يسعى الجميع لتحقيق استقرار يضمن الحقوق كاملة دون التجاوز لأي طرف، مع احترام الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه المجتمع اليوم.