جدل مستمر.. 5 مقترحات برلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: تعديل قانون الإيجار القديم

تعد قضية تعديل قانون الإيجار القديم محور اهتمام واسع داخل الأوساط البرلمانية المصرية، بعد التصريحات الأخيرة التي تناولت إمكانية إحداث تغييرات على القانون الذي أُقر منتصف العام الماضي، وذلك بهدف إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في البلاد

أسباب تدفع نحو تعديل قانون الإيجار القديم

الجدل حول تعديل قانون الإيجار القديم ينبع بالأساس من تجربة تطبيقه التي كشفت عن تحديات قد تؤثر على استقرار العلاقة الإيجارية، فقد لوحظ وجود بعض المشكلات في تصنيف المناطق السكنية وتأثير ذلك على قيمة الإيجار التي حددتها لجان الحصر، بالإضافة إلى الضغوط الاجتماعية التي تعاني منها بعض الفئات المستأجرة، بما يستدعي إعادة النظر في بعض البنود خاصة المتعلقة بمدة العقود وحقوق الأجيال المتعاقبة

مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم

طرح عدد من النواب مقترحات تتراوح بين استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء بعد مرور سبع سنوات، وتمديد فترة عقود الإيجار لتشمل الأجيال الأولى من المستأجرين، الأمر الذي من شأنه تخفيف العبء عن الحكومة في توفير السكن البديل؛ كما تسعى التعديلات إلى معالجة الاختلالات في آليات تصنيف المناطق مما يعكس معاناة السكان في بعض المناطق التي لم تُصنّف بشكل ملائم

ردود الفعل بين الملاك والمستأجرين تجاه تعديل القانون

تباينت الآراء بين الملاك الذين يرون أن القانون الجديد أعاد العدالة بينهم وبين المستأجرين الذين يعبرون عن قلق بشأن ارتفاع القيم الإيجارية وما يترتب عليه من صعوبات، وقد أشار بعض ممثلي المستأجرين إلى ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية في أي تعديل، بينما يحذر أصحاب العقارات من أن العودة إلى تعديلات قد تعطل النظام المكتسب وتولد مزيداً من التوترات في السوق العقاري

• تحديد مدة العقود وإمكانية تمديدها للأجيال الأولى من المستأجرين.
• تصحيح تصنيفات المناطق السكنية بما يعكس الخصائص الحقيقية لكل منطقة.
• وضع آليات عادلة وشفافة لحساب قيمة الإيجار الجديد.
• توفير سكن بديل ملائم للفئات الأكثر احتياجاً.
• تعزيز الحوار المجتمعي لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

يبقى النقاش حول تعديل قانون الإيجار القديم حاضراً بقوة وسط حرص النواب على تلافي الآثار السلبية وتحقيق توازن يضمن حقوق كافة الأطراف دون زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، في وقت تشهد فيه الاجتماعات واللجان البرلمانية متابعة دقيقة لتطورات الأمر قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية جديدة.