تذبذب ملحوظ في أسعار صرف الدولار مع إغلاق بورصة بغداد وأربيل

الكلمة المفتاحية: أسعار صرف الدولار في العراق

ارتفعت أسعار صرف الدولار في العراق بفوارق واضحة بين العاصمة بغداد وإقليم كوردستان خلال إغلاق تداولات نهاية الأسبوع؛ حيث شهدت بغداد نوعًا من الاستقرار بينما سجلت أربيل موجة صعود متواضعة، مما يجسد التوازن المتحرك بين العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل الأسواق المالية المحلية.

أسباب ثبات أسعار صرف الدولار في بغداد

شهدت بورصات بغداد استقرارًا ملحوظًا في قيمة أسعار صرف الدولار في العراق، إذ حافظت الأسواق المركزية في مناطق الكفاح والحارثية على السعر عند نحو مئة وسبعة وأربعين ألفًا وتسعمئة وخمسين دينارًا لكل مئة دولار، دون تقلبات حادة خلال اليوم، مما يعكس تماسك الطلب أمام العرض النقدي المتوفر في تلك المناطق الحيوية، ويُظهر هذا الهدوء قدرة السوق المحلية على مقاومة الاضطرابات الخارجية مؤقتًا بالرغم من التقلبات الدولية التي تنعكس أحيانًا على العملة الأمريكية.

عوامل السوق المحلي وتأثيرها على أسعار صرف الدولار في العراق

تنبع تباينات أسعار صرف الدولار في العراق من عوامل متعددة داخل الأسواق المحلية؛ حيث تختلف أسواق الصيرفة التجارية عن بورصة بغداد المركزية بفروق بسيطة تسمح للصرافين بتحقيق هوامش ربحية معقولة، ويُلاحظ أن السعر في المحال التجارية بلغ مئة وثمانية وأربعين ألفًا وخمسمئة دينار للبيع، فيما استقر الشراء عند مئة وسبعة وأربعين ألفًا وخمسمئة دينار، وهي مؤشرات تدل على استقرار نسبي في الطلب مع نهاية الأسبوع؛ وفيما يلي توضيح للعناصر التي تحدد الأسعار بشكل مباشر:

• الاحتياجات المتغيرة للمواطنين المحددة للطلب على الدولار.
• الهوامش الربحية التي تعتمد عليها محال الصرافة لاستمراية النشاط.
• السيولة المتوفرة في البنوك ومنافذ البيع المختلفة.
• التغيرات الاقتصادية والسياسية في البلاد والإقليم.

الاختلافات في أسعار صرف الدولار في أربيل وتأثيرها

على نحو مغاير، ارتفعت أسعار صرف الدولار في العراق داخل أسواق أربيل، حيث أغلقت بمستويات بيع تقدر بمئة وسبعة وأربعين ألفًا وتسعمئة وخمسين دينارًا، فيما بلغ الشراء مئة وسبعة وأربعين ألفًا وثمانمئة وخمسين دينارًا، وهذا يعكس زيادة في الطلب على العملة الأجنبية في إقليم كوردستان خلال الفترة الأخيرة، وأدى هذا إلى خلق حراك تجاري ملحوظ مقارنة ببغداد؛ ويُبين الجدول التالي الفروقات في أسعار الإغلاق:

تشير تلك المؤشرات إلى تداخل عوامل السياسة النقدية وحجم الطلب المادي على العملات الأجنبية في كل منطقة، ويظل مراقبو الأسواق واعين لأي تقلبات قد تطرأ إثر ظروف اقتصادية متغيرة أو قرارات مصرفية تؤثر على مستوى الأسعار، وهو ما يؤثر بدوره على تكلفة المعيشة وتدفقات السلع المستوردة في البلاد.