تراجع الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب العالمي بعد بيانات أمريكية

الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجل نموًا بنسبة 4.4% في الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزًا التوقعات الأولية بزيادة طفيفة، بينما انخفض إنفاق المستهلكين مقارنة بالتقديرات السابقة، مما يعكس تباينًا في مكونات الاقتصاد ومتغيرات النمو التي أثرت على الأسواق المالية خلال الجلسة.

تغير مكونات الناتج المحلي الإجمالي وتأثيرها

يرى مكتب التحليل الاقتصادي أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي جاءت مدفوعة بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، وتوسع الصادرات، إضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتحسن الاستثمار، بينما انخفضت الواردات، ما ساهم في تعزيز معدل النمو النهائي للربع الثالث. وأفاد التقرير بأن مراجعات إيجابية طفت على تقديرات الصادرات والاستثمار، رغم تراجع طفيف في إنفاق المستهلكين، مع تعديل طفيف أيضًا لصالح الواردات.

الناتج المحلي الإجمالي وتأثيره على الذهب والمؤشرات التضخمية

أدى صدور بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى هبوط مؤقت في أسعار الذهب قبل أن تتجه الأسعار إلى الارتفاع، حيث بلغ سعر الأونصة حوالي 4,878 دولار، بزيادة 1% خلال الجلسة. سجل مؤشر أسعار المشتريات المحلية ارتفاعًا نسبته 3.4%، بينما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.8%، مع ثبات مؤشرات التضخم الأساسية التي استثنت الغذاء والطاقة، مما يشير إلى استقرار نسبي في الضغوط السعرية.

تفاعل السوق بين الدولار والناتج المحلي الإجمالي

يرى محللون في الأسواق المالية أن مراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي تدعم الدولار بشكل محدود، خاصة أمام اليورو والجنيه الإسترليني، عبر تقليص التوقعات حول خفض الفائدة الأمريكية المبكر وتعزيز فروق العائد. مع ذلك، لا تُحدث تلك البيانات تأثيرًا واسعاً دون إشارة ضابطة من البنك المركزي الأمريكي، فيما تبقى أسعار الذهب تحت رحمة تقلبات عوائد السندات والأحداث الجيوسياسية التي قد تتغير بناءً على اتجاهات مخاطر السوق.

• ارتفاع الناتج المحلي نتيجة زيادة الإنفاق الاستهلاكي والصادرات.
• تراجع الواردات يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد.
• أسعار الذهب تتأثر سلباً بصعود عوائد السندات.
• ثبات مؤشرات التضخم يوفر دعمًا لقوة الدولار.
• تحليل تأثير البيانات يعتمد على سياق السياسات المالية المستقبلية.